أكدت الحكومة العراقية أهمية إعمال مبدأ "الفصل بين السلطات" وفق الدستور، داعية إلى عدم التدخل بالشأن القضائي ليتخذ إجراءاته اللازمة في الاتهامات التي شهدها البرلمان خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
ودعا - المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي في الإيجاز الصحفي اليومالأربعاء- الادعاء العام العراقي إلى أخذ دوره لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام والمصالح العليا للشعب العراقي.
ونفي بشكل قاطع ما ورد على لسان النائب في "جبهة الإصلاح" هيثم الجبوري ما قاله في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية وادعى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل إليه أشخاصا للتوسط وثنيه عن مطالبته باستجواب العبادي في البرلمان وأنه قدم له مغريات ووعود بمنحه مناصب عليا في الدولة مقابل تخليه عن طرح موضوع الاستجواب".
وقال: إن هذه الأقوال كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة وهي محض افتراء، مستغربا كيف يصدر عن نائب في السلطة التشريعية يفترض أن يعتمد المصداقية مثل هذا التصريح، مؤكدا أن الذي فعله العبادي هو عكس ما صرح به النائب الجبوري تماما.
ولفت المتحدث إلى أن الأولوية في عمليات تحرير الأراضي من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي تحددها اعتبارات عسكرية خالصة مرتبطة بقرار القيادات العسكرية التي تحدد الأهداف تبعا لعوامل عدة منها استكمال الاستعدادات اللازمة لشن العمليات العسكرية، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية للمدينة التي يتم تحريرها، وهو ما يبحثه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وعلى ضوء ذلك توضع الأسبقية في تحديد العمليات العسكرية والقطاع الذي تتوجه له القوات.
وأشار إلى أن المواجهة مع الإرهاب شاملة وليست حربا عسكرية فقط، وقال: إن العمل العسكري يمكن أن يؤدي إلى إضعاف وإنهاك "داعش" وتدمير قدراته وانتزاع المدن منه وإخراجه من الأراضي التي سيطر عليها، وهذا ما تحققه القوات العراقية.
وأضاف: أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائم على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي يتطلب العمل على مسارات أخرى مكملة للجانب العسكري في مواجهة الإرهاب، داعيا إلى وضع رؤية متكاملة بهذا الصدد وإيلاء مزيد من الاهتمام للمواجهة الفكرية والإعلامية مع "داعش" والحد من قدراته في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في دعايته الفكرية التي يستخدمها لتضليل الشباب وتجنيدهم للقيام بالأعمال الإرهابية من خلال استخدام شبكة الإنترنت.
وطالب المجتمع الدولي بوضع برنامج متكامل والاتفاق على آليات عمل مشتركة لتطبيقه، مؤكدا أن الالتزام الجدي بالتعاون بين مختلف دول العالم في هذا المجال سيعني حرمان "داعش" من أهم عوامل قوته ألا وهو الدعاية الفكرية والإعلامية، وهذا الأمر إن توجهت إليه الجهود الدولية والإقليمية بجدية وفاعلية فانه سيصيب الإرهاب بمقتل.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء في إطار الصلاحيات التي خوله إياها الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء فانه يعمل لضمان سير العمل في مؤسسات الدولة ومباشرة شؤونها وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطن والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي المقدم والعمل على إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد العراقي، من خلال الأوامر التي يصدرها بالتكليف وكالة بإدارة مناصب عليا في الدولة إلى أن يتم التوافق بين الكتل السياسية في البرلمان على آلية محددة بهذا الصدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
