علقت الخبيرة القانونية الدكتورة فاطمة زغلول، المحامية بالنقض، على واقعة القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 "فيلا" سكنية، أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.
وقالت زغلول، ما زالت الأيادي البيضاء في البلد تبني، والأيادي الملوثة بالفساد تهدم ما نحاول أن نبنيه من مظاهر تنمية المجتمع وأخلاقياته، فأصبحت المادة هي المسيطرة سواء كانت حلال أو حرام، المهم الاستحصال على الأموال، وهؤلاء المجرمين من يعبثون بمقدرات هذا الشعب ومنهم بالطبع المرتشون، وقد أفرد المشرع في المواد من ١٠٣ عقوبات بمعاقبة الموظف العام الذي يطلب لنفسه عطية أو يقبل ربح بأي صورة من خلال أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجبات وظيفته، حتى ولو ادعى أن ذلك العمل من سلطاته وهو خلاف ذلك في القانون.
وتابعت زغلول، أنه يعاقب بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد والقانون قد حصر كافة أشكال الرشوة المتصورة من قبول العطية، من أجل عمل أو امتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو خارجها، وأن القانون قد أعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أرشدا السلطات للقبض على المتهمين أو ساعدوا في القبض عليهم، وذلك لما تمثله تلك الجريمة من فقدان الثقة المتطلبة في الوظيفة الحكومية، ويلاحظ تشديد العقوبة دون النظر للقيمة العطية أو قيمة الرشوة، فالعقوبة لا تكون على قيمة تلك العطية، إنما على فقد الثقة المتطلبة من الوظيفة الحكومية.
وأشارت زغلول، أن الأحكام القضائية التي ستصدر ضد هولاء المجرمين، ستكون أكبر رادع لهم وبالطبع سوف يتم الفصل لهذا الموظف من الخدمة، بعد حكم الإدانة لأن هذا الموظف المرتشي لا يجب استمراره في الوظيفة الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
