أشاد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بقرار الحكومة بإعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين من 5.3 مليار جنيه من المديونيات والغرامات والفوائد المتراكمة عليهم نتيجة التعاقد على الغاز بخصوص الكمية التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر 2019، وذلك لتخطى الأثار السلبية الناجمة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذه الاجراءات لدعم الصناعة المحلية وتخفيف الاعباء عن كاهلهم سواء كان المتعثرين بالقطاع الخاص أو العام.
أكد عبدالعاطى، أن إعفاء العملاء الصناعيين خطوة قوية تهدف لتشجيع الصناع على العمل والانتاج ، فى ظل توقف بعض المصانع لعدم قدرتهم على الاستمرار وتراكم الديون عليهم، موضحا أن هذه الخطوة اضافة الى الاجراءات الأخرى التى اتخذتها الحكومة لتشجيع المستثمرين والصناع على الاستمرار والانتاج وتنشيط الاقتصاد.
أوضح، أن الاقتصاد المحلى فى حاجة الى مواصلة الانتاج والاستمرار فى العمل بطاقة انتاجية كبيرة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم كله بسبب فيروس كورونا ، موضحا أن قرارات الحكومة التى تصب فى صالح الصناع يؤكد استشعارها بحجم الضرر الذى لحق بأصحاب الشركات والمصانع ، مشيدا باهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالقروض لتنميتها، مشيًدا بالقرارات التى اتخذتها الحكومة سابقا لدعم المستثمرين منها تخفيض أسعر الطاقة فقد تم تخفيض أسعار الغاز مرتين بنسب تتراوح من 10 إلى 43 % خلال ستة أشهر حيث تخفض سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولار الى 4.5 دولار ، إضافة إلى جدولة المديونيات ، كل هذا أدى إلى إشادة المؤسسات الدولية بأن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى وصل معدل النمو بها الى 2 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
