وقع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عقود مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، المخصص لمحافظة المنيا، بقيمة 41 مليون جنيه كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروعات بنية أساسية بعدد من القرى بـ3 مراكز بالمحافظة، حيث سينفذ المشروع بالمراكز الثلاثة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا، بحضور، مروان محمد مروان مدير الجهاز.
وقال المحافظ، إن المنحة تخصص لتمويل مشروعات بنية أساسية ب3 مراكز بالمحافظة، حيث ستشمل الاعمال رصف طرق ريفية بأطوال 5 كم، ومد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بأطوال 31 كم، وترميم وصيانة 9 مراكز شباب، و12 مدرسة، و13 وحدة صحية، و9 وحدات بيطرية، على أن تنفذ المشروعات من خلال مديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وهيئة الأبنية التعليمية والوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، خلال عام ونصف من توقيع العقود.
وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن المخاطر والأضرار للهجرة غير النظامية على الشباب كبيرة جداً، داعيًا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، مشيراً الى ان المحافظة تدعم المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الاسر والحفاظ على الاستقرار الاسرى وتماسك المجتمع.
من جانبه، أوضح مروان محمد، أن المراكز الثلاثة التي يستهدفها الجهاز لمواجهة تلك الظاهرة هي ملوى ، ديرمواس، سمالوط، لتمويل مشروعات بنية أساسية بهذه المراكز.
واستعرض وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا عددا من المشروعات التى يقوم بتنفيذها مع الشباب ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الاهلية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
