قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتي تتم في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانوني، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذي يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية. (24 فبراير 2020) (مجلس النواب مؤيد لقرار التقنين)
وأجرت وزارة المالية بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، حيث فرضت على منتجات التبغ المسخن تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، و2 جنيه لكل مليلتر من السائل الإلكتروني. (وزارة المالية ومصلحة الضرائب مؤيدين لتقنين تداول واستيراد السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن)
وتم نشر المواصفات المصرية الخاصة بسائل السجائر الإلكترونية في الجريدة الرسمية في مارس 2019. والتي أصدرتها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة (EOS) التابعة لوزارة التجارة والصناعة. تتماشى المواصفة مع المعايير والمواصفات العالمية للسائل الإلكتروني. وقد استخدموا التوجيه الأوروبي (2014/40/EU) وأفنور الفرنسي AFNOR وكوريستا CORESTA كمراجع رئيسية للمواصفة.
ووزارة الصحة في مصر، ممثّلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية (هيئة الدواء المصري)، لم تعطِ الضوء لإلغاء الحظر الذي أصدرته في عام 2015 (منشور رقم 1 لسنة 2015)، على الرغم من أن استمرار حظر تداول السجائر الإلكترونية، يتسبب في أضرار صحية أكبر للمواطنين، فضلاً عن ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب عدم تحصيل ضرائب والجمارك على هذه المنتجات المهربة؛ حيث تدخل هذه المنتجات وتنتشر بين المدخنين بشكل غير شرعي.
وفي حين أن السماح بالاستيراد للشركات المستوفية للاشتراطات الواردة بالمواصفة المصرية سيقضي بشكل كبير على الاقتصاد الموازي كما أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة
وتطالب الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر إلى تقنين تداول واستيراد السجائر الإلكترونية
ومكنت السجائر الإلكترونية أكثر من 50.000 مدخن في عام 2017 من الإقلاع عن التدخين، وفقا لما نشرته الصحيفة العلمية Addiction
وقامت دول عربية مثل الأردن والإمارات والسعودية بوضع مواصفات قياسية خاصة بالسجائر الإلكترونية وقننت تداولها في الأسواق.
ومنتج السجائر الإلكترونية متداول في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وألمانيا وفنلندا والدانمارك التي تسمح مؤسساتها بتداول المنتج.
ولم تحظر الولايات المتحدة الأمريكية المنتج ووضعت بعض القيود على النكهات المستخدمة في المنتج، ووصل سوق منتج السائل الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6612 مليون دولار أمريكي في عام 2019.
وأشار تقرير منظمة الصحة العامة بإنجلترا إلى أن 20 ألف شخصاً على الأقل يقلعون عن التدخين كل عام بمساعدة السجائر الإلكترونية، وأن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من سجائر التبغ التقليدية بنسبة تصل إلى 95%. ويقول جون نيوتن، مدير قسم التحسين والتطوير في منظمة الصحة العامة إن "هناك "أدلة دامغة" على أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانا من التدخين التقليدي، وأنها "لا تشكل خطرا يذكر على من يستنشقون دخانها من غير المدخنين" فيما يعرف بالتدخين السلبي، كما أنها أقل ضرراً من التبغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
