قال بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، إن من بين أهم التعديلات في نظام الاستثمار التعديني الجديد هي إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع.
وأضاف بندر بن إبراهيم الخريف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك الأمر سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال، وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وثمّن الوزير موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم برامج تحقيق الرؤية والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الوزير: "إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة للقطاع".
وأشار الوزير إلى أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بنحو 5 تريلليونات ريال سعودي.
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال سعودي، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
