دعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، وأشاروا إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يتضمن اتفاقا سياسيا شاملا وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
وذكر بيان مشترك أنه في أعقاب الالتزامات "البناءة" بوقف القتال واستئناف الحوار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في إطار لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، خلال اجتماع القاهرة يوم السبت، فإن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يطالبون الأطراف الليبية والدولية بوقف فوري وفعال لكل العمليات العسكرية، والانخراط بشكل بناء في مفاوضات (5+5)، بناء على مسودة الاتفاق الموقع في 23 فبراير".
وتابع البيان أن "تلك الجهود يجب أن تقود كل الأطراف إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في إطار عمل اتفاقية (5+5)، ويشمل انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية التي وصلت إلى كل المناطق في ليبيا بالمخالفة لحظر التسليح المفروض من الأمم المتحدة، والانخراط في كل الحوارات التي تقودها الأمم المتحدة حول ليبيا".
وأشار البيان إلى أن ذلك "من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية شاملة في إطار المقررات المتفق عليها في مؤتمر برلين".
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.
ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداءً من الـ 8 من يونيو 2020.
وسبق أن عُقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وعقدت اللجنة العسكرية "5 + 5" محادثات في جنيف، وضمت اللجنة خمسة ضباط كبار من حكومة الوفاق الوطني وخمسة ضباط كبار من الجيش الوطني الليبي. وقاد المحادثات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا سابقا، غسان سلامة، ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا. وانتهت الجولة الثانية من المشاورات في 23 فبراير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
