فلسطين تواجه مخطط الاحتلال بإجراءات هامة.. ماهي خطة السلطة لحماية الأراضي؟

كتب : سها صلاح

يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل الضم بالتزامن مع خطة السلام لإدارة ترامب ، التي تفكر ظاهريا على الأقل في كيان فلسطيني مستقل كجزء من ما تسميه " حل واقعي قائم على دولتين". وتعهد نتنياهو بضم ما يصل إلى 30 في المائة من الضفة الغربية ، ويمكن أن يفعل ذلك في وقت مبكر من الشهر المقبل.

لكن بالنسبة للفلسطينيين ، فإن الضم يخرق الحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي من جانب واحد المتفق عليه في اتفاقيات أوسلو في التسعينات ، وسوف يسرق الكثير من الأراضي التي اعتمدوا عليها لدولة. لهذا السبب ، يقولون إنه سيقتل كل أمل لحل الدولتين للصراع.

ماهي خطة فلسطين للحفاظ على الضفة الغربية؟

تقول السلطة الفلسطينية إنها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من موظفيها وضباط الشرطة. وستخفض التمويل الحيوي لقطاع غزة الفقير. وستحاكم أي مواطن إسرائيلي أو عربي من سكان القدس اعتقلوا في الضفة الغربية في المحاكم الفلسطينية بدلاً من تسليمهم إلى إسرائيل.

يائسًا لردع إسرائيل عن ضم الأراضي المحتلة ، يتخذ الفلسطينيون عددًا من الخطوات الاستفزازية لقطع التعاون مع إسرائيل وإجبارها على تحمل المسؤولية الكاملة ، كمحتل عسكري ، عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية .

في حين أن هذه الإجراءات قد تبدو مهزومة ذاتيا ، فإن القادة الفلسطينيين ينظرون إليها على أنها إجراءات قوية ولكن قابلة للعكس لجعل الإسرائيليين والمجتمع الدولي يأخذونها على محمل الجد ويتراجعون - قبل ، كما يقولون ، فات الأوان.

قال حسين الشيخ ، المسؤول الفلسطيني المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل وأحد أقرب مستشاري الرئيس محمود عباس: "لسنا عدميين أو حمقى ، ولا نريد فوضى، لا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة الضم يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل ".

ورداً على خطة الضم ، نبذ عباس التزامات الفلسطينيين بموجب اتفاقيات أوسلو الشهر الماضي ، بما في ذلك التعاون الأمني مع إسرائيل،وتهدف الاستراتيجية التي حددها السيد الشيخ ، والتي تبني على ذلك الإعلان ، إلى تذكير الإسرائيليين بالأعباء التي سيتحملونها في حالة تفكك السلطة الفلسطينية ، وإثبات استعدادهم للسماح للسلطة بالانهيار إذا مر الضم.

وقال آل الشيخ في مقابلة: "إما أن يتراجعوا عن الضم وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه ، أو أنهم يتبعون الضم ويعودون إلى السلطة المحتلة في الضفة الغربية بأكملها".

أعلن آل الشيخ أن السلطة لن تقبل بعد الآن مئات الملايين من الدولارات من التحويلات الشهرية من إسرائيل التي تمول نصف ميزانيتها تقريبًا: الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.

من ناحية أخرى ، اشار الشيخ أيضا إلى إن السلطة ستخفض مبلغ الـ 105 مليون دولار الذي ترسله إلى قطاع غزة كل شهر على شكل رواتب وتغطية رسوم المرافق والنفقات الطبية، وأي تخفيضات من شأنها أن تقوض الاستقرار في غزة ، حيث حماس هي حكومة الأمر الواقع.

قال جهاد حرب ، محلل السياسة الفلسطينية ، إن التخلي عن تحويلات الضرائب يمكن أن يساهم في الاضطراب من خلال الإضرار بسبل عيش الناس مع تقليص سيطرة السلطة على موظفيها.

وأضاف حرب: "الناس ينظرون إلى الحكومة على أنها شيء يفيدهم،إنها توفر الرواتب والتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، إذا لم تعد قادرة على القيام بأي من هذه الأشياء ، فستفقد شرعيتها وسيتوقف الناس عن الاهتمام بها. "

أكد حرب إنه إذا كان التاريخ يمثل أي دليل ، فإن مثل هذه الخطوة ستخلق مشاكل لإسرائيل، مشيراً إلى "إن وقف تسليم الأموال إلى غزة سيضغط على حماس ، التي سترد على الأرجح بمواجهة إسرائيل".

ما رد إسرائيل على ذلك؟

قال مايكل ميلشتين ، مسؤول المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق: "لست متأكدًا من أن الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى لديها قنوات مباشرة مع الأشخاص المناسبين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية،قد يكون ذلك عندما تمر المعلومات عبر هذه القناة الملتوية ، يكون الإرهابيون قد نفذوا بالفعل هجومهم."

واضاف "ميلشتين" أن إغلاق الاتصالات سيعيق بشكل لا مفر منه الجهود المبذولة لمنع العنف. وقال إن ذلك يمكن أن يعزز الشكوك حيث كانت هناك ثقة ، ويسمح للمتشددين باستغلال هشاشة الوضع ويجعل من السهل تصعيد حادث طائش ، بدلا من نزع فتيله بسرعة.

وقال الشيخ أيضا إن أي إسرائيلي اعتقل في الضفة الغربية لن يتم تسليمه إلى السلطات الإسرائيلية. قال مسؤولون أمنيون فلسطينيون ومسؤولان عسكريان إسرائيليان سابقان إن السلطة الفلسطينية احتجزت بالفعل العديد من العرب المقيمين في القدس والمواطنين العرب في إسرائيل بتهم تشمل تهريب الأسلحة.

قال السيد الشيخ: "لن أسلمهم لإسرائيل،الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويريد بيع المخدرات - لا يمكنني القبض عليه؟ إذا أخطأ في منطقتي، فسأحاكمه في منطقتي. لن نسلم أحدا لإسرائيل".