وافق البرلمان الإثيوبي على تمديد بقاء رئيس الوزراء أبي أحمد، في السلطة لمدة عام إضافي بعدما تأجلت الانتخابات التي كانت مُقررة في أغسطس.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد يومين من استقالة سياسية بارزة من المعارضة من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان، في احتجاج واضح على التأجيل.
وقال المتحدث باسم المجلس جيبرو جبريسلاسي لـ"رويترز": المجلس صوت لصالح قرار يمد ولاية النواب الاتحاديين والفرع التنفيذي للحكومة لما يتراوح بين تسعة أشهر و12 شهرا".
وأضاف: "السلطات ستمضي قدما في تنظيم الانتخابات خلال تلك الفترة بمجرد أن ترى السلطات الصحية أن فيروس كورونا المستجد، لم يعد يمثل تهديدا للصحة العامة".
وسجلت إثيوبيا في المجمل 2336 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" و32 حالة وفاة حتى اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن خيرية إبراهيم، التي استقالت من رئاسة المجلس، يوم الاثنين، هي مسؤولة كبيرة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، الذي عارض القرار الذي اتخذ في مارس بتأجيل الانتخابات بسبب الجائحة.
وتقول الوكالة إنه "من المرجح أن يؤدي تمديد فترة ولاية آبي، لما بعد سبتمبر إلى تفاقم خلاف متصاعد بين حكومته والحزب الذي هدد بتنظيم انتخابات في منطقة تيجراي التي تضم واحدة من أكثر الجماعات العرقية تأثيرا في البلاد".