قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين، وذلك في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك بعد أن أجاز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهاماً "بدون موافقة الولايات المتحدة".
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.
وتابع: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية"، مضيفاً "لا يمكن للجنائية الدولية ملاحقة جنودنا"، مؤكدا أن بلاده ليست جزءا من تلك المحكمة الدولية.
وكان ترامب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن عسكريين أمريكيين في أفغانستان أو غيرها أو يوجه إليهم اتهاما "بدون موافقة الولايات المتحدة"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق الخميس.
وقالت الناطقة باسم الرئيس الأمريكي في بيان "رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا".
وقد تشمل العقوبات هذه أي أفراد مشاركين في تحقيق الجنائية الدولية بشأن عمل القوات الأمريكية في أفغانستان.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن التحقيق الذي "جرى مع الجنود الأمريكيين في أفغانستان تم عن طريق منظمة مشكوك في نزاهتها"، واتهم روسيا بالضلوع في الأمر دون ذكر تفاصيل.
كما أوضح المسؤول أن الأمر التنفيذي الذي صدر عن ترامب اليوم يخول لوزير الخارجية مايك بومبيو، بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، حجب أرصدة موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في أمر الولايات المتحدة.
إلى ذلك، يمنح الأمر بومبيو أيضا سلطة حجب دخول هؤلاء الأفراد إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي هاجم مرارا المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة قررت بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء في 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
