تحتل ميزانية وزارة التموين، الجزء الأكبر من مناقشات موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة المواطن اليومية، لذلك أي نقص فيها يؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن.
وكشف مشروع موازنة العام المالي، الذي أوشك على الانتهاء، تراجع دعم السلع التموينية بنحو 4.6 مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي الذي قارب الانتهاء.
وبحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي المقبل فإن إجمالي دعم السلع التموينية سيبلغ 84.4 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وبحسب البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالي المقبل، ستبلغ قيمة دعم الخبز نحو 42.5 مليار جنيه و36.4 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية.
وقدرت الموازنة قيمة دعم نقاط الخبز بـ 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل وتكلفة دعم دقيق المستودعات 2.2 مليار جنيه.
وقدر مشروع الموازنة عدد المستحقين لدعم السلع التموينية بعدد 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيهًا للفرد.
وأرجعت بعض المصادر بالوزارة، تحفيض هذه الميزانية، إلى حذف عدد كبير من الأسماء المكررة على البطاقات والمتوفين أيضا، وهذا بسبب إعداد قاعدة بيانات محكمة بالتعاون مع الإنتاج الحربي والرقابة الإدارية إلى جانب وزارة الاتصالات.
وأكدت المصادر، أنه لا نية إطلاقا إلى زيادة حصة الدعم في المقرر التمويني عن 50 جنيها للفرد نظرا لقلة الإمكانات وما فعله فيروس كورونا من تأثير مباشر على الموازنة والمواطن.
وأوضح، أن الهدف الأساسي أمام الحكومة الآن هو إضافة ما يقرب من ٦ ملايين مولود جديد على البطاقات والذين تأخر إضافتهم أكثر من مرة بسبب عدم وجود ميزانية كافية.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الوزارة فتحت الباب للفصل الاجتماعي، ولكن موضوع إضافة المواليد بيد مجلس الوزراء ووزير التموين عرضه أكثر من مرة على الدكتور مصطفى مدبولي ولم يتم البت فيه حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
