قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم بمجازاة ممرض بمستشفى الصحة النفسية ببنها؛ بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين لقيامه بتصوير المرضى النفسيين بكاميرا الهاتف المحمول خاصته أثناء النوبتجية وواقعة ضرب بعض المرضى بقسم 4 رجال بمستشفى الصحة النفسية ببنها؛ مما ترتب عليه إصابة المرضى ببعض الكدمات بالوجه، وإذاعة الفيديو عبر اليوتيوب والفيس بوك وقيامه بمساومة زملائه الممرضين بالمستشفى للتوقيع على إيصال أمانة على بياض مقابل التستر على واقعة تصويره هؤلاء المرضى.
وأكدت المحكمة، أن للمريض النفسي حقوقاً أهمها عدم إفشاء معلومات ملفه الطبي، ووضعت المحكمة عدة مبادئ لحماية الصحة النفسية مؤكدة على أن العلاج النفسي هدفه علاج المريض وإعادته للمجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله في المنشاَت النفسية لمدد طويلة، وأن مصر من أولى الدول في تقنين رعاية الصحة النفسية منذ عام 1944 قبل أن يضعها المجتمع الدولى في مقدمة اهتماماته، وأن اتجاه المشرع المصري عام 2009 يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ومنع التمييز ضدهم.