قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة للتخفيف على القطاع الصناعى فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر لاحظت ما يحدث فى دول العالم حول أزمة فيروس كورونا، لذلك اتخذنا عدد من الإجراءات لحماية الصناعة وتفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وعدم تعطل العملية الإنتاجية.
وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان " دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة"، أن الدولة لا تعرف مدة انتهاء هذه الأزمة، وغرض الحكومة من إجراءاتها هو المواطن أولا، ودعم المجال الصناعة، عبر تقوية قطاعى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بجميع فروعه، وذلك لما لهم من أهمية قصوى فى هذه الفترة.
وتابعت وزيرة الصناعة، أنه منذ بداية الأزمة كان هناك تواصل مع اتحاد الصناعات بكامل غرفه، لضمان استمرارية العمل فى كافة القطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن التواصل المباشر مع القطاع الخاص جعل وزارة الصناعة ترصد عدد من التحديات، للوصول إلى أوجه حلول لهذه المشكلات، عبر مقترحات من الشركات ورجال الأعمال، فالدولة لم تفرض وجهة نظر فى أى قضة تخص القطاع الصناعى، فراعينا توفير مستلزمات الإنتاج، لكن بعض القطاعات تأثرت نتيجة استيراد مستلزمات من الصين ودول الاتحاد الأوروبى، وتم عقد لقاءات مع الغرف الصناعية لبحث إمكانية تصنيع هذه المكونات الصناعية وتصنيعها محليا.
وأشارت إلى أن تعميق الصناعة المحلية يتطلب العمل مع القطاع الخاص، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى توفير المستلزمات الإنتاجية بأسعار مناسبة ومصنعة محليا، وعقدنا لقاءات مع القطاع الهندسي والغزل والنسيج والملابس، ورصدنا تشوهات فى بعض العملية التصنيعية، منها إمكانية التصنيع محليا لكن لابد من سعر مناسب، وعدم فقد فرص تصنيعية.