كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أنه من المتوقع أن يضخ بنك إنجلترا 150 مليار جنيه إسترليني في محاولته الأخيرة لتخفيف الضرر الاقتصادي لفيروس كورونا، مع ظهور أدلة جديدة على ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن الإغلاق.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يعلن البنك عن المزيد من الحزم التحفيزية لدعم الاقتصاد ودعم المشروعات والشركات التي تضررت من تداعيات "كورونا"، بعد انكماش غير مسبوق بنسبة 20.4% في الناتج المحلي الإجمالي في أبريل.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن هناك دلائل على أن اقتصاد المملكة المتحدة يعود تدريجيًا إلى الحياة، مشيرًا إلى أن البنك مستعد لاتخاذ إجراء لمساعدة البلاد على تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.
ويأتي ذلك بعد أن قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 20.4٪ في أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1997، ما يعكس انخفاضًا قياسيًا على نطاق واسع في إنتاج الخدمات والإنتاج والبناء.
وقال مكتب الإحصاءات أن الانخفاض الشهري أكبر بثلاث مرات من الانخفاض الذي شهدته الفترة من 2008 إلى 2009 خلال الانكماش الاقتصادي، وفاق بشكل كبير الانخفاض القياسي آنذاك بنسبة 5.8% في مارس من الناتج المحلي الإجمالي الذي تم الإبلاغ عنه في الشهر الماضي.
وقال بيلي إن انخفاض بنسبة 20.4٪ ليس مفاجئًا ويتماشى بشكل عام مع ما توقعه البنك.
وحذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أن اقتصاد المملكة المتحدة قد يكون من بين أكثر الاقتصادات تضررًا من الآثار الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي.
وفي حال عدم وجود موجة ثانية من الفيروس، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن اقتصاد المملكة المتحدة سيتقلص بنسبة 11.5% في عام 2020، وهو أكبر انخفاض من المقرر أن يتعرض له أي من أعضاء المنظمة الـ 37.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
