في جلسة إجرائية لم تستغرق أكثر من 8 دقائق، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام، ومودة الأدهم، و3 آخرين، بتهمة التحريض على الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 29 من يونية الجاري، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين للإطلاع على ملف القضية.
في بداية الجلسة، ظهرت «حنين حسام ومودة الأدهم»، فتاتي "التيك توك" بملابس الحبس الاحتياطي، وتلاحظ ارتدائهما الكمامات الطبية، تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة وفق الإجراءات الوقائية المتبعة في شتى المحاكم.
وطلب دفاع "حنين ومودة" إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى وجود مكان إقامة ثابت ومعلوم لهما لدى أجهزة الأمن، وطلب الدفاع أيضا استخراج صورة رسمية من ملف القضية للاطلاع عليها، فوافقت المحكمة، وقررت التأجيل لجلسة 29 يونية للإطلاع مع استمرار حبس المتهمين.
فيما احتضنت مودة الأدهم، رفيقتها حنين حسام، وتم ترحيلهما إلى مكان حبسهما.
وخلال الجلسة، تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، والذي تضمن أن المتهمين الأول والثاني اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقاموا بالاعلان عن طريق حساباتهم على شبكة الانترنت لعقد لقاءات مُخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقُصر على حد سواء إلى وكالة أسستها "حنين"عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ "لايكي" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز.
وبحسب بيان سابق للنائب العام، فقد نسبت التحقيقات إلى حنين حسام ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
من جانبها أنكرت المتهمة خلال التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
