أكد نادي قضاة مصر عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف في عددها الصادر اليوم، من أن النادي يتبرأ من مشروع قانون الـ10 جنيهات المخصصة لصالح صندوق الخدمات الصحية للقضاة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، أن النادي ليس له علاقة بمناقشة مثل هذا المشروع أو إبداء الرأي فيه، لأنه يقع في اختصاص وزارة العدل والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأهاب النادي بمختلف الصحف ووسائل الإعلام، تحري الدقة والأمانة فيما ينشر عن القضاة وناديهم، وعدم إثارة أية بلبلة تتعلق بشئونهم أو نشر أية أخبار أو بيانات لهم دون أن تصدر عنهم.