قال الوفد السوداني لمباحثات سد النهضة الإثيوبي في بيان، اليوم الأربعاء، إن حل الخلافات القانونية بشأن سد النهضة يحتاج لتوافق وإرادة سياسية، كاشفا أهم 3 نقاط خلافية بين الدول الثلاث خلال المفاوضات الجارية حول أزمة السد الإثيوبي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء في البيان أن "المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاثة تواصلت اليوم، وسبقت الجلسة اجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية و عادلة حول القضايا الخلافية".
وأشار البيان إلى أنه "رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة".
وأوضح "على ضوء هذه التطورات، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة". كان وزير الخارجية سامح شكري، هدد الاثنين الماضي، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا "أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
