دفتر أحوال المحاكم اليوم.. نظر إعادة محاكة بطرس غالي في "اللوحات المعدنية" والنطق فب "أحداث عنف الموسكي"

يمر قطار المحاكم، اليوم السبت، بجولة هامة من القضايا التي تهم الرأى العام، تبدأ داخل محكمة جنايات القاهرة، إذ تنظر برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية"، بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة المستشار محمد شكري.

اللوحات المعدنية

قضت محكمة الجنايات في 12 يوليو 2011، بمعاقبة يوسف بطرس، بالسجن 10 سنوات غيابيا، والسجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ لرئيس وزراء مبارك الدكتور أحمد نظيف، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والحبس عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني "هيلمنت جنج بولس" الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

أسندت النيابة العامة، إلى المتهمين ارتكاب جرائم تربيح شركة أوتش الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.

أحداث عنف الموسكي

يتوقف القطار قليلا داخل محكمة مجمع محاكم طرة، لتصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارةالمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على 9 متهمين باستعراض القوة، ومحاولة الهروب من قسم شرطة الموسكي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث عنف الموسكي".

ساقت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة واستغلالها ضد ضابط شرطة يدعى "أحمد مختار حسين"، وترويعه وتخويفه بحمله بغير حق بامتناعه عن إجراء عمل من أعمال وظيفته.

تزوير إجابات امتحانات الثانوية

تنتهي الرحلة عند محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إذ تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال، محاكمة 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي.

تبين من تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة الأولى، "ش. م"، باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع 11 متهمًا آخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزويرا في محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي" حيث اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات، وبناء عليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة.