قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لم يتأثر بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا مقارنة بالدول الكبري.
وأضاف "الزيات"، بالرغم من تراجع الإنتاج لقطاع SME`s في العالم منذ شهر مارس الماضي إلا أن الاجراءات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري استطاعت امتصاص الصدمة ومعالجة التبعات الاقتصادية التي سببها الفيروس في تراجع الانتاج نتيجة اضطربات في سلاسل الامداد للخامات ومستلزمات الانتاج من الخارج.
واشار، ان من المتوقع أنخفاض مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 18 مليار جنيه بسبب الجائحة خاصة في ضوء تراجع الانتاج الصناعي خلال 2020، موضحاً ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بنحو 18% من أجمالي الناتج القومي المصري الذي يبلغ 280 مليار دولار ما يساوي 50 مليار دولار سنويا.
ولفت إلي ان الاجراءات التي اتخذت مصر لمواجهة تبعات الأزمة العالمية بجانب استمرار معظم الانشطة الاقتصادية في ظل الجائحة ساعدت الشركات علي استدامة الانتاج ودفع رواتب الموظفين والحفاظ عليهم حيث عاجلة مبادرات البنك المركزي وحزمة القرارات الرئاسية الأخيرة اكبر المشكلات التي قد تعاني منها المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمات الاقتصادية من خلال توفير السيولة النقدية وترشيد النفقات.
وأضاف "الزيات"، كما أن السوق المصري لم يشهد اغلاق كامل للاقتصاد مما ساعد في تخفيف من حدة الركود التجاري، قائلاً:" بالفعل كان هناك تباطي ملحوظ في بعض الانشطة الصناعية ولكن في الوقت نفسه استفادة العديد من القطاعات الاخري من الأزمة مثل قطاع الصناعات الغذائية والادوية والصحة والمنظفات، وغيرها".
وأكد أن تأجيل سداد الاقساط لمدة 6 شهور واسقاط مديونيات الغاز للمصانع بواقع 5 مليار جنيه تعد من أهم القرارات الرئاسية الجريئة التي ساهمت في التخفيف من حدة تبعات كورونا علي مستوي السيولة النقدية والانفاق علي المرتبات والاجور وتكاليف التشغيل.
وأضاف، كما أن مبادرات البنك المركزي اعطت دفعة قوية للقطاع الخاص لاستمرار العمليات الانتاجية المختلفة وعززت من القدرة المالية للشركات في مواجهة تبعات الركود الاقتصادي خاصة المتعلقة بالسيولة النقدية.
وتابع، كما أن توجه الدولة وسياستها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات والتوجه نحو الاسواق الافريقية في السنوات الماضية بجانب رعايتها ودعمها لقطاع المشروعات الصغير والمتوسطة حافظة علي تحقيق معدلات نمو وانقذت الاقتصاد المصري من أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم.
وقال، بادرة القيادة السياسية خلال الـ 3 سنوات الماضة بعمل تنمية حقيقية لقطاع SME`s من خلال انشاء 22 مدينة صناعية وتوفير تمويلات بأجمالي 200 مليار جنية من البنك المركزي وخفض اسعار الفائدة إلي مستويات قياسية.
وأشار في الوقت نفسه، يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشكلات تتعلق بالتحول الرقمي للشركات والتسويق الالكتروني وعدم القدرة في استمرار بعض الوظائف للعمل من المنزل، وبالتالي هناك حاجة لايجاد الشركات آليات جديدة للعمل واستغلال الفرص واعادة اكتشافها الدولة لمواردها وحسن إداراتها بما يخدم الصناعة الوطنية.
وأكد "الزيات" مصر من الدول التي تمتلك فرص واعدة للاستثمار في صناعة مستلزمات الانتاج والخامات في ظل اهتمام دولي بالبحث عن بدائل جديدة عن الصين من خلال تنويع مصادر استيراد مدخلات الانتاج خاصة في ظل توقعات بأستمرار الجائحة لسنوات وعودة تأثر حركة التجارة في دول آسيا مجددا في الشتاء القادم.
واضاف، من الصعب أن نتحول الي دولة صناعة خلال عام أو نحقق الاكتفاء الذاتي من المواد الخام، لكننا نمتلك موارد بشرية ضخمة لم تتأثر بالجائحة مثل باقي دول العالم بجانب توافر امكانيات صناعية ضخمة وبنية تحتية تكنولوجية وخامات غير مستغلة، وجميعها مقومات تساعد علي النهوض بالصناعة المصرية وتقليل التكاليف لتعزيز المنافسة وتعطي فرص لفتح اسواق تصديرية جديدة لمواجهة أي ركود تجاري متوقع في السوق المحلي.
ولفت أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الدول الاوروبية وامريكا فقدو وظائفهم وهو ما لم يحدث في مصر حيث ارتفعت البطالة في امريكا من 4% قبل الأزمة إلي 14% إلا انها في مصر تراوحت من 7% إلي 9% وبالتالي لم يفقد احد وظائفه ما يمثل ثروة بشرية يمكن استغلالها في مضاعفة الانتاج والتصدير خلال فترة ما بعد كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
