قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية"، إلى جلسة 22 من يونية الجاري، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تربيح شركة "أوتش" الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، قبل ثورة يناير 2011، مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.
قضت محكمة الجنايات في 12 يوليو 2011، بمعاقبة يوسف بطرس، بالسجن 10 سنوات غيابيا، والسجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ لرئيس وزراء مبارك الدكتور أحمد نظيف، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، والحبس عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني "هيلمنت جنج بولس" الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
وحددت محكمة محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظر إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة المستشار محمد شكري، بعد قبول الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
