حتى لا يتضرر السلام والأمن الدوليين.. ماذا يعني إحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن؟

أجمعت الساحة الدولية على أنه لابد من الوصول لاتفاق في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف المشاركة إثيوبيا ومصر والسودان، وآخرهم رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مابلاس، الذي تحدث عن مخاطبته آبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا بشأن ضرورة إيجاد حل واتفاق مع جيرانها، وبعد تصريحات وزارة الخارجية المصرية وتقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وبدأ الكثيرون يتساءلون عن مصير القضية في مجلس الأمن وماهو المتوقع حدوثه، لذا تنقل "أهل مصر" وجهة نظر الخبراء والمتخصصين والمسئولين عن إمكانية الوصول لاتفاق.

خبير عسكري: السيسي لن يترك حق مصر

أشاد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بموقف الدولة المصرية طيلة مفاوضات سد النهضة معتمدة على الوصول لحل يضمن حقوق الجميع للحفاظ على حقوقها.

وأضاف في تصريحه لـ "أهل مصر" أن الأمر حاليًا في يد القيادة العسكرية، معلقًا "جميعًا نثق في الرئيس السيسي لدينا قيادة سياسية لها رؤية، وتؤمن بمبدأ الدولة والدفاع عن الوطن وعدم ترك حقه".

واختتم حديثه "مصر لا تترك حقها على كافة المستويات والعالم أجمع يعلم ذلك، فنحن لدينا قيادة تفي بما تعد والعالم أجمع يثق فيها".

ديفيد مابلاس: الاتفاق بين إثيوبيا وجيرانها أساس استمرار التمويل

كما قال ديفيد مابلاس، رئيس مجموعة البنك الدولي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، أنه من المهم أن تحافظ إثيوبيا وجيرانها على حوار بناء والتعاون بشأن تقاسم المياه لاستمرار تمويل سد النهضة، مضيفًا "إن نجاح إثيوبيا هو مفتاح نجاح إفريقيا".

ديفيد مابلاس

"شراقي": خطاب مصر لمجلس الأمن قوي ومتزن.. ولكن

وفي السياق ذاته، قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن خطاب مصر لمجلس الأمن بالأمس يعتبر درجة أعلى من الخطاب السابق أول مايو 2020، الذي كان يحيط مجلس الأمن بتطورات سد النهضة، ودعوة المجتمع الدولي لحث إثيوبيا إلى عدم اتخاذ قرار أحادي، والعودة لعقد اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث، أما الخطاب الأخير فإنه يدعو مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين، من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وأكد "شراقي" في تصريحاته لـ "أهل مصر"، أن الوضع الحالي لايستوجب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يطبق في حالة وقوع ما يهدد السلم أو الإخلال به أو أن ما وقع يعد عملاً من أعمال العدوان وللمجلس أن يتخذ مايشاء من التدابير العسكرية والاقتصادية وغيرها.

وأضاف "إلى الآن لم يحدث الملء ولذا فالأوقع هو طبقا للفصل السادس أن يقوم المجلس بفحص خطابات الدول الثلاث المقدمة الشهرين الماضيين، والتأكد من أن ذلك النزاع من شأنه أن يهدد السلم والأمن في المنطقة فيقوم بتوصية إثيوبيا بعدم الملء ودعوة الدول الثلاث إلى تكملة المفاوضات ربما بعرفة المجلس للوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الجميع، ربما يكون ذلك بعرفة مجلس الأمن، وقد ينطبق الفصل السابع في حالة إصرار وتنفيذ إثيوبيا الملء دون اتفاق.

وأضاف ما زلت أعمال سد النهضة الإنشائية مستمرة، وإثيوبيا تستطيع ملء الخمسة مليار متر مكعب في أي وقت من الآن حتى أكتوبر المقبل، وكان من الممكن أن تبدأ نهاية مايو الماضي إلا أنها لم تفعل لأنها تقدر خطورة هذه الخطوة التي تعتبر بمثابة اعلان حرب، رغم تصريحاتها المتكررة بأنها سوف تبدأ الملء في الوقت المحدد وهو يوليو القادم دون الرجوع الى مصر والسودان، وذلك لدوافع سياسية داخلية لامتصاص غضب المعارضة الإثيوبية التى تعترض على تأجيل الانتخابات العامة إلى يونيو القادم.

"ري النواب": تعنت إثيوبيا زاد عن حده.. ونتنظر رد القيادة العسكرية

ومن جانبه، ذكر حسن حسنين، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تعنت الجانب الإثيوبي زاد عن حده منذ بداية المفاوضات إلى اجتماع التقييم الأخير، وبدأ الجدل يزداد على الساحة الدولية، وأصبحت قضية سد النهضة حديث الساعة.

وأوضح في تصريحه لـ "أهل مصر"، أن الدولة المصرية تحل كل مشاكلها الدولية بطريقة دبلوماسية، الأمر حاليًا في يد القيادة العسكرية، وسوف تحدد التصرف والرد المناسب للحفاظ على حق مصر ومواطنيها في المياه.

الري: مصر ما زالت متمسكة بالوصول لاتفاق.. ونسير في الطرق الشرعية دوليًا

وأفاد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد والمائية، أن التعنت الإثيوبي أصبح غير مبرر على الإطلاق، فهى لا تريد الوصول إلى حل رغم تمسك مصر بالتفاوض منذ 6 سنوات إلى اليوم، وقبول كافة الواسطة التي تتدخل لحل القضية وآخرها ما دعت له السودان.

وقال "السباعي" في تصريحاته لـ "أهل مصر"، "لا يمكن أن نسبق الأحداث، ونقول شيء قبل رد مجلس الأمن، فالأمر حاليًا متروك لرؤساء الحكومة وتفويض مجلس الأمن، فلا يصح أتوقع ما يمكن حدوث فنحن لا نتعامل توقعات وافتراضات، وما زالنا حارصين على اتفاق".