أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام 2015 المتعلق بملف الحريات الدينية، وأوضحت في هذا التقرير فشل الحكومة المصرية في إدانة التعليقات المعادية للسامية وأن الأقليات الدينية لا تزال تواجهه تهديدات معادية، وتمييزًا طائفيًا، وفي الوقت نفسه صرحت بأن الأقباط ينظرون لتصرفات الدولة المصرية تجاههم بإيجابية مقدرين جهود الدولة فى نشر العدل والتساوى ومحاربة الفساد.
ودعت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية إلى التمسك في إرثاء مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون النظر إلي اختلاف الأديان، وعلي أهمية احترام حقوق الغير في ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية، خاصة بعد أن أثارت بعض القضايا قلقًا في الأعوام الماضية.
وصرحت الحكومة الأمريكية، بأنها لا تزال مستمرة في تمويل البرامج، التي تعمل على تعزيز التسامح الديني والحوار بين الأديان.
رصدت الخارجية الأمريكية، فى هذا التقرير، عدد اليهود في مصر، مكدةً أنهم لا يزيدون عن 30 شخصًا، مشيرة إلي أن عدد الملحديين في مصر وصل إلي أربعة ملايين شخصًا، كما أن هناك ما بين ألفين وثلاثة آلاف بهائي في مصر.
-انتقادات واسعة لبعض الدول العربية:
ووجه التقرير انتقادات واسعة للمملكة العربية السعودية وذلك لـ"ملاحقة الأصوات المعارضة على خلفية سياسية أو دينية أو ممارسة "السحر".
وأشار إلى أن الرياض "تقمع" رجال الدين الذين تصدر عنهم آراء مخالفة لها، وهو التعامل نفسه الذي تواجه به أفرادًا من الأقلية الشيعية.
وأثار إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي المعارض "نمر النمر"، مطلع العام الجاري، انتقادات دولية واسعة، رغم أنه كان محرضًا بارزًا على الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها منطقة القطيف، شرقي السعودية، وقد قام ببعض الأعمال الإرهابية التى تزعزع أمن الدولة.
وكذلك اتهمت اللجنة الأمريكية الحكومة السودانية بملاحقة مسلمين من طائفة القرآنيين، واتهام 25 من أتباعها بالردة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالردة والكفر، كما اتهمت اللجنة "الحكومة السودانية" بتهميش الأقلية المسيحية فى البلاد.
واتهم التقرير السلطات في العراق وسوريا بلعب دور في "إثارة الفتنة الطائفية" منتقدا عجزهما عن حماية بعض السكان من تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وقال التقرير إن الحكومة السورية "ارتكبت جرائم ضد الإنسانية" في تعاملها مع المسلمين السنة.
-قتل المسلمين السنة علي أيدي الحكومة الإيرانية:
الإضطهاد الديني والتمييز الطائفي هو أهم ما يعيب الدولة الإيرانية، كما أن الدستور الإيراني يقر الجعفرية الشيعية حيث أنها تعتبر مذهبًا رسميًا في البلاد، حيث أنه يتبع 90% من الإيرانيين المذهب الشيعي، و10% فقط يتبعون المذهب السنى، كما أكد التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية والمتعلق بالحريات الدينية، علي غياب الحرية الدينية تمامًا في إيران، منددًا بـالإبادة الجماعية التي تقع علي المسلمين السنة.
وصرح نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "إن إيران تتخذ من المخاوف الأمنية ذريعة لقمع الحرية الدينية.
وفي سياق متصل، قال ممثل الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية “ديفيد سبرستين”، إن “إيران تنتهك حقوق الإنسان بشكل فظيع من خلال تنفيذ عقوبات تصل إلى الإعدام"مضيفًا "أن هناك العديد من المعتقلين فى إيران بسبب اختلاف الديانة".
جدير بالذكر أنه علي الرغم من وجود نحو مليون مسلم سني في طهران إلا أن السلطات الإيرانية تحرمهم من فتح المساجد.