في ضوء إحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، بعد تعنت أثيوبيا طيلة المفاوضات وعدم الاتفاق على بنود واضحة، تضمن أحقية الدول الثلاثة المشاركة مصر والسودان وإثيوبيا في مياه النيل، توجهت مصر بطلب لمجلس الأمن، لكن الموقف السوداني محل تساؤلات بعدما أعلن تقدم المفاوضات، والتزم الصمت من وقتها وكانت النتيجة بخروج مصر تؤكد عدم الوصول إلى تقدم يذكر.
قال الدكتور أحمد الشناوي، الخبير المائي، إن نتائج المفاوضات واضحة أمام العالم أجمع حيث باتت بالفشل، وانتهت المفاوضات بين الدول الثلاثة إلى الموافقة الضمنية على النواحي الفنية، و إصرار إثيوبيا على عدم الأحقية القانونية لمصر في نهر النيل.
وعلق على الموقف السوداني من المفاوضات خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، مرددًا "أما السودان فأعلنت نجاح الاتفاق على النواحي الفنية، و لم تشر إلى عدم الأحقية القانونية في مياه النيل، ولابد أن تخرج عن صمتها ويكون لها رد فعل قوي قبل فوات الآوان".
وتابع "الشناوي"، "عدم الأحقية القانونية لمصر في مياه النيل، يعني تحويل مائة مليون مصرى إلى لاجئين، ورد الفعل المصري، باللجوء إلى مجلس الأمن، بطلب، ليس باتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة السد، لا، و إنما لاستمرار المفاوضات".
وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أنه كان الأفضل وطبقا لاتفاقية 1959 أن يتفق مصر والسودان على خطوات واحدة كدولتي مصب أمام تعنت إثيوبيا، وإصرارها على الملء دون اتفاق، من أجل ضمان حقوقهم.
ووجه "شراقي" رسالة إلى السودانيين، قائلاً: "رسالة إلى إخواننا فى السودان، حان الآن وقت إعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات سياسية تزول سريعًا ويتبقى الوطن، في انتظار خطاب آخر لمجلس الأمن".
وأشار إلى أنه مازلت أعمال سد النهضة الانشائية مستمرة، وأثيوبيا تستطيع ملء الخمسة مليار متر مكعب في أي وقت من الآن حتى أكتوبر المقبل، وكان من الممكن أن تبدأ نهاية مايو الماضي إلا أنها لم تفعل، لأنها تقدر خطورة هذه الخطوة التي تعتبر بمثابة إعلان حرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
