أدرك "الحزب المصري الديمقراطي" أن عمق الأزمة الإقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، بوصول عجز الموازنة إلى 274 مليار جنيه وإرتفاع معدل التضخم وإنخفاض الإحتياطي النقدي الدولاري وغيره من أشكال وأعراض الأزمة المالية والاقتصادية.
وأكد "المصري الديمقراطي" بأننا كحزب سياسي فبلا شك نشدد على أهمية تنمية الموارد المالية السيادية للدولة المصرية لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة والبدء في إصلاح عاجل للهيكل الاقتصادي المصري وبناء مشروع للعدل الاجتماعي، وأن هذا لن يتم دون تعظيم المتحصلات من الإيرادات الضريبية على حساب الغير بدلا من الإعتماد المستمر على الإقتراض المشروط بتدخلات فى السياسات الإقتصادية من المؤسسات الدولية أو الغير مشروط إقتصاديا ولكن مدفوع بتوازنات السياسة الدولية الإقليمية أو العالمية.
وحذر الحزب من خطورة تفاقم الأثار التضخمية وزيادة الاعباء المالية على المواطن المصرى نظرًا لفرض حزمة ضرائب جديدة ورفع معدل الضرائب من 10 إلى 14% مع القانون الجديد وأن تلك الاثار قد تتجاوز نسبة 1.4% زيادة فى معدل التضخم كما تتنبأ وزارة المالية ذاتها وهو ما يقتضي بالضرورة إرتفاع جديد في أسعار السلع وزيادة الركود التضخمي خصوصا في غياب جمعيات قوية وفعالة لحماية المستهلك. والمدة الزمنية التي إقترحتها الحكومة في مشروع القانون والمحددة ب 3 أشهر غير كافية للتحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة وهو ما سيتسبب في المزيد من الإرباك لحركة السوق.
وأضاف "الحزب" بأن فرض الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلي، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع. كما أن بتطبيق الضريبة سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته للحد من أثر الضريبة على ربحيته، ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الانتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم. أو يستغلها فُرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المُستهلك.
وشدد "الحزب" بأن موقف الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الإجتماعي هو رفض القانون ونوصي بطرح البدائل التالية لإصلاح النظام الضريبي تطوير منظومة التحصيل ورفع كفائتها لزيادة تحصيل الضرائب بشكل فعال حيث أن المستهدف من الضرائب لا تستطيع الحكومة تحصيل سوى ثلثه في السنوات الأخيرة وهو مؤشر على عدم كفاءة التحصيل الضريبي.
وأعلن الحزب عن تقديم مشروع قانون لتطوير تلك المنظومة بحيث تصبح هناك قاعدة بيانات إلكترونية لا يمكن التلاعب فيها أو إتلافها، وتطوير لمأموريات الضرائب واللوجستيات الخاصة بها، وتدريب وتطوير مهارات العاملين بهذا الحقل الهام وتوفير الحماية اللازمة لهم للقيام بعملهم على الوجه الأكمل وتطبيق بعض الإجراءات التي تيسر عملية التحصيل مثل: العودة لنظام خضم الضريبة من المنبع على الانشطة التجارية لتوفير 3.7 مليار جنيه مصري.
مطلبين بنظام ضريبة مقطوعة على المخابز المدعمة وكذلك سيارات النقل والأجرة تقتطع ضريبتها مباشرة مع التراخيص من المرور دفعة واحدة، وتفعيل المادة 42 لقانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالتصرفات العقارية عن طريق ربط تراخيص الوحدة المحلية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وإخطار المحاكم والدوائر القضائية لمصلحة الضراب مباشرة بعمليات نقل ملكية الأراضي والعقارات.
وتبني "الحزب" المطالب بتطبيق المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة " بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب " ويتضامن مع العاملين بمصلحة الضرائب المطالبين بزيادة نسبة صرف 3% من المتحصلات الضريبية على منظومة الضرائب لتطويرها واللجوء إلى تطبيق وتفعيل الضرائب الرأسمالية على الأراضي والعقارات لأن عائدها المالي أكبر ومن السهل حصر مالكيها وبالتالي صعوبة التهرب من تلك الضريبة.
وأوصي "الحزب" بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتفعيل دوره في مناقشة وتطوير وإصلاح النظام الضريبي في مصر بشكل عام والوصول من خلاله لحلول فعالة للتهرب الضريبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
