انتقد الخبير القانوني، أيمن محفوظ المحامي بالنقض، الترويج للمثلية الجنسية خلال السنوات القليلة الماضية، فبعد أن كان الشذوذ أمر يخجل صاحبه، أصبح الشواذ يعلنون عن أنفسهم، بل ويطالبون أيضًا بالدعم لهم والترويج للشذوذ، وآخر من دعا لذلك كانت بنت هشام سليم، وكأن الحرب علي ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وخاصة من أبناء المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا.
وتابع محفوظ: إن الانحراف السلوكي قد يكون واردًا، والأكثر جرمًا من الشاذ جنسيًا هو من يشجعه علي إجرامه وانحرافه، ومن يدعوا جميع البشر والأسوياء إلي مساندتهم والاعتراف بأن تلك الأفعال المحرمة والمجرمة، وهي أفعال مجرمة، معاقب عليه بقانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961، وكذلك قانون العقوبات.
وأضاف المحامي: أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أوالفجور أوالبغاء، بالقول أوالإشارة أوأي وسيلة أخرى، حسب المادة 294 من قانون ومن قاد أوحرض أوأغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أوالفجور، أومن حرض أوأغرى بأي وسيلة ذكراً أوأنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أوغير مشروعة.
وأوضح محفوظ: أن المادة 178، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة، كما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أومكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أوأقوال.
وأشار محفوظ إلى أنه لابد من التصدي لتلك الحملات المنحلة لدعم وترويج الشذوذ واللواط، ومكافحته بأساليب مبتكرة، فالسجون ليست المكان الملائم للعقاب الشواذ، ويجب بناء معسكرات خاصة بهم للعمل الشاق وذلك بالطبع يحتاج للتعديل تشريعي لمواجهة تلك الجرائم الخطيرة.