بعد إخلاء السبيل.. أبرز الاتهامات في قضية "إحياء ألتراس أهلاوي"

اتهامات عدة مختلفة ساقتها جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس اهلاوي"، من أبرزها الترويج لأنشطة الرابطة والعمل على إحياءها مجددا، فضلا عن الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين، إخلاء سبيل 4 متهمين بالإنضمام لرابطة "ألتراس أهلاوي"، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، والتي تشير إلى ارتباطهم فكريا وتنظيميا برابطة مشجعي النادي الأهلي، والعمل على إعادة إحياء الرابطة من جديد، بعد توقف نشاطها منذ عدة أشهر طويلة.

وجهت نيابة أمن الدولة، إلى المتهمين في القضية التي قيدت برقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما ساقت النيابة إلى المتهمين تهم التخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

في وقت سابق، أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيل 4 من المتهمين على ذمة القضية، بتدابير احترازية، وتقدمت النيابة باستئناف على القرار، وقبلته المحكمة وقررت استمرار حبس المتهمين، حتى أصدرت دائرة أخرى، اليوم الثلاثاء، قرارا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات.

في 16 من مايو 2018، أعلنت رابطة "ألتراس أهلاوي"، حلها وإغلاق حسابهم الرسمي على فيس بوك، كما حرقوا البانر الرئيسي لهم، بعد فترة من تجميد النشاط.

بداية إعلان روابط التشجيع الرياضية حلها بشكل رسمي، لم يكن فقط بإعلان "الوايت نايتس" و"الألتراس" الحل، لكنه ظهر في 2015 بعدما أصدر جروب ألتراس ديفيلز المنتمي للنادي الأهلي، بيانًا عبر صفحتهم على "فيس بوك"، أكدوا خلاله اتخاذهم قرار حل الجروب حرصًا على الصورة الجيدة التي اشتهر بها أعضاء "الديفلز"، مؤكدين أنهم لم يخونوا الأعضاء خاصة أنه لم يتم استطلاع رأيهم في أغلب القرارات، وقاموا بحرق كل البانرات لأنها تمثل كيان الرابطة وشرفه.

في وقت سابق، طالب النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على هامش اجتماعات البرلمان، بضرورة تطبيق العقوبات الواردة بقانون الرياضة الجديد لردع هؤلاء الأشخاص.

وأوضح "البلتاجي" أن هؤلاء القلة المندسة تسعى لنشر الفوضى، بحسب قوله، ولابد من قطع لسان كل من شخص سب الدولة ومؤسساتها، وقطع كل يد خربت في المال العام، حتى تكون هذه العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يقدم على مثل هذه الأفعال، والتي وضع لها قانون الرياضة حدا نهائيا.