تركيا توقف 648 قاضيًا ومدعيًا عامًا على خلفية الانقلاب الفاشل

أصدرت النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، قرارات بتوقيف 648 قاضيًا ومدعيًا عامًا، جرى إبعادهم من وظائفهم مؤقتًا، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد، منتصف الشهر المنصرم، على يد منظمة "فتح الله جولن" الإرهابية (الكيان الموازي).

وأفادت مصادر قضائية، بأن نيابة المناطق التي يقيم فيه القضاة والمدعون العامون قررت توقيقفهم بشبهة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.

وأعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، "محمد يلماز"، أمس، أن المجلس قرر إبعاد 648 قاضيًا ومدعيًا عامًا إضافيًا، من وظائهم مؤقتًا، في إطار التحقيقات التي باشرها المدعي العام في العاصمة أنقرة.

وأشار يلماز، في تصريح صحفي، عقب اجتماع الدائرة الثانية لمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في العاصمة التركية أنقرة، إلى أن المجلس اتخذ القرار بعد تلقيه بيانًا من النيابة العامة في أنقرة بخصوص فتح ملف تحقيق بحق العدد المذكور بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله جولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، ولكن محاولة الانقلاب باءت بالفشل.