لتلاعبهم بالسجلات.. إحالة عدد من المسئولين بالحملة الميكانيكية وقسم المشتريات ببركة السبع للنيابة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من المسئولين بالحملة الميكانيكية وقسم المشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إلي النيابة العامة لإعمال شؤنها حيال وقائع متمثلة في تلاعب المختصين في السجلات وإرتكابهم مخالفات ووقائع مالية وتحايلهم علي القوانين ذات الصلة والتعليمات واللوائح بإسناد أعمال توريد وإجراء أعمال صيانة وهمية بهدف التربح والإستيلاء والعدوان الغير مشروع علي المال العام .

حيث تم إحالة كل من رئيس الحملة الميكانيكية وفني بالحملة للنيابة العامة وذلك لقيامهم بإستغلال أعمال وظيفتهم وإنشاء شركة بإسم أبناء فني الحملة ومشاركتهم لشركة آخري لإسناد أعمال توريد وإصلاحات وصيانة وهمية للشركتين بهدف التربح والاستيلاء علي المال العام وإصدار أوامر الدفع بمبلغ ما يزيد عن 279 ألف جنيه .

كما تضمنت المخالفات قيامهم بالتلاعب في المستندات وإجراء عمليات صيانة وهمية لمعدات الحملة الميكانيكية بهدف الاستيلاء علي المال العام خلال المدة من 31 / 7/ 2019 وحتي 24/12/2019 وفقاً لما إتضح بعد مراجعة مستندات الحملة ( إذن الاضافة واذن الارتجاع و مخزن المرتجع ) بمبلغ مايزيد عن 154 ألف جنيه ، وكذا عمل 181 خط سير وهمي للسيارات أرقام 8317 ، 6589 خلال المدة من 26/11/2018 وحتي 10/12/2019 لاستخدامات شخصية خارج نطاق العمل وفقاً لخطوط السير باستهلاك مواد بترولية بإجمالي مبلغ 25 ألف و 500 جنيهاً بخلاف ما لحق بالسيارتين من أضرار نتيجة هذا الاستخدام بما يمثل ذلك إضرار بالمال العام .

هذا فضلاً عن قيام رئيس الحملة بالتلاعب بسجلات الزيوت بهدف الاستيلاء علي كميات منها وصرف زيوت مختلفة الاصناف بالزيادة بلغ قيمتها 122 ألف و 883 جنيه والاستيلاء علي هذه المبالغ ، وكذا قيامه بالتلاعب بالمستندات للاستيلاء علي قطع غيار معدات وجدت بمكتبه تم إنهاء إجراءات صرفها وتركيبها وإرتجاعها مستندياً دون حدوث ذلك بمبلغ 68 ألف 297 جنيه وتم التحفظ عليها بمخازن الوحدة بصفة أمانة لحين التصرف فيها .

كما تضمنت المخالفات عدم قيام مدير قسم المشتريات وعدد من موظفي القسم بمهام عملهم الوظيفية وهي إحضار عروض الاسعار وتركها للعاملين بالحملة الميكانيكية مما سهل لهم إسناد بعض الاعمال الي شركة خاصة لأحد المخالفين بهدف التربح والاستيلاء علي المال العام .

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع المرفق به تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم (29) لسنة 2020 لمراجعة سجلات الحملة الميكانيكية وعمليات الصيانة وإستهلاك الوقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع .