قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بـ12 مليار دولار، واصفة إياه بأنه الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتخفيف عواقب نقص الدولار التي تعيق النمو الاقتصادي.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن برنامج الحكومة المصرية يستهدف تحقيق 4 أهداف هي تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وخفض عجز الموزانة والدين الحكومي، وزيادة معدلات النمو، وحماية الطبقات الفقيرة.
وأشار كريس جارفيس إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري والحكومة المصرية، لإتاحة قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار لمصر على مدار 3 سنوات.
ونقلت الوكالة عن إدوارد كوفلان، رئيس قسم تحليلات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شركة أبحاث BMI، قوله إن "الجنيه المصرى يسير فى اتجاه واحد، وهو تخفيضه بشكل كبير خلال العامين المقبلين".
وتوقع كوفلان أن يتم تخفيض الجنيه بنسبة 10% خلال الربعين أو الثلاثة المقبلين مضيفا "أتوقع أن تكون قيمة العملة أقل 20-30% من معدلاتها الحالية بحلول نهاية عام 2018".
وأضافت الوكالة أن مصر سعت جاهدة لتحفيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية منذ ثورة 25 يناير، ويتضمن برنامج الحكومة الاقتصادى خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء والتحكم فى زيادة الأجور.
ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزى الجنيه مرة أخرى، وتبنى نظام سعر صرف أكثر مرونة لجذب الاستثمارات التي ستعزز بدورها الاحتياطي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
