بعد قرار مجلس الوزراء بوجود العروض المقدمة لصندوق مصر السيادي، بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير من جانب بعض المستثمرين، أكد المجلس أنه لابد من دراسة العروض الاستثمارية ومناقشة المستثمرين المتقدمين بعروضهم أو غيرهم، تمهيداً للوصول إلى أفضل عرض.
وأكد مجلس الوزراء، على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المبنى، الذي يقع في قلب ميدان التحرير والذي صار أيقونة فريدة بعد تطويره.
وأما عن الموقف الأثري والتراثي لمجمع التحرير أكد محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن مجمع التحرير هو مبنى ذو طابع معماري مميز وليس أثريًا.
وأضاف أبوسعدة لـ"أهل مصر" أن وفقًا تسجيله قانونيًا فإن مجمع التحرير يسمح بإعادة توظيفه من داخل المبنى، كما أنه وفقًا للقانون غير مسموح نهائيًا هدمه.
وأكد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أنه فور معرفة نوعية المشروعات الاستثمارية للمجمع، سيتم تحديد مصيره والإعلان عن كافة التفاصيل، ويقع مجمع التحرير بميدان التحرير بمحافظة القاهرة، على مساحة 28 ألف متر مربع، بارتفاع 55 مترًا، ويتكون من 14 طابقًا، به 1356 حجرة للموظفين، إضافة إلى الصالات الواسعة والمناور والممرات الكثيرة بكل دور، وكان يضم مجمع التحرير نحو 9 آلاف موظف حكومي.
ويعود تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى الملك فاروق، عندما قرر هدم الثكنات العسكرية الإنجليزية التي كانت تحتل ميدان الإسماعيلية "التحرير حاليا".
وفي عام 1948 ميلاديًا، بدأ محمد بك إسماعيل في بناء مجمع "الجلاء" المعروف بـ التحرير حاليًا بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه.
ويهدف الملك فاروق من إنشاء مجمع التحرير توفير النفقات التي تتحملها الدولة في استئجار العقارات للمصالح والوزرات، وتوفير جهد المواطن للتنقل بين المصالح الحكومية، وذلك بتخصيص مكان بعينه يجمع العديد من الإدارات الحكومية.
وقبل افتتاح مجمع التحرير، رحل الملك فاروق عن حكم البلد وبعد أن أن كان يحمل اسم مجمع "الجلاء" أصبح يُعرف بـ"مجمع التحرير" بعد افتتاحه من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
