أكد سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن الدولي لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة ولكن سيدعو الأطراف لتحمل المسئولية لتجنب المشكلات، مؤكدا أن مصر دائما سباقة للرغبة في الاتفاق والتواصل لحل يرضي الجميع، وذلك على خلفية رفع مصر مذكرة للمجلس الأممي بشأن سد النهضة تطالبه فيها بدفع إثيوبيا لإعادة التفاوض بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول السد الذي تنشئه على النيل الأزرق.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، أن الوقت قد طال ولا يمكن الاستمرار في مفاوضات لا نهائية في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أنه إذا خلصت النوايا لدى الأطراف الاخرى فإنه يمكن إعطاء مزيدا من الفرصة للطرف الأخر في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أنه لا بد من إظهار إرادة سياسية خالصة للتوصل إلى اتفاق وليس محاولة لكسب الوقت واستنفاذه.
وتقدمت مصر مؤخرا بطلب إلى مجلس الأمن حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبطلب من القاهرة عقد مجلس الأمن الدولي عصر الإثنين اجتماعاً غير رسمي عبر الفيديو للبحث في الخلاف القائم بين الدول الثلاث حول سدّ النهضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
