"المركزي" يحسم أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده اليوم الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا ، كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان.

أضافت : "بالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار، وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام، وبناءا عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس 25 يونية".

أشارت دوس إلى أنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه ، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا ، وبالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفقا للإستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا.

أضافت ، في هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بان اذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي ، ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها".

من جهته قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه معظم التوقعات تشير إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو المتوقع في الاجتماع القادم.

أضاف في تصريحات لـ"أهل مصر"، انه لم يطرأ مستجدات تجعل البنك المركزي يتجه الى مواصلة موجة التيسير التقدي التي بدأها العام الماضي. فمعدل التضخم السنوي مازال يسير في المسار المستهدف من المركزي % خلال الربع الرابع من 2020 بزيادة أو نقصان 3%. و يسجل معدل التضخم السنوي في مايو الماضي 5% ،غير انه قدي يشهد بعض الضغوط في الأشهر القادمة.

وتجدر الإشارة الى ان انخفاض معدل التضخم يرتبط بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج نتيجة تأثر دخول المستهلكين بسبب تفشي كورونا.

وتوقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها القادم في 25 يونيو 2020 إلي الابقاء على أسعار الفائدة عند المستوي الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض.

أكد شوقي، أن لجنة السياسات النقية تسعي للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار فى المدى المتوسط وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادى عن طريق ادارة أسعار الفائدة على المدى قصير الآجل، أخذة فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالاضافة الى العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم.

أشار إلى أن البنك المركزي نجح في تحقيق المعدل المستهدف للتضخم 9% %3 ±حيث انخفض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.2% ليصل الي 4.7% بنهاية شهر مايو مقارنة 5.9% بنهاية ابريل 2020 وبنسبة 1.7% مقارنة 5.3% في ابريل الماضي، على عكس غير المتوقع لارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو .

بالإضافة إلي الحفاظ على استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الاجرائات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتي منتصف الشهر الماضي، إلا أنه حدث انخفاض في قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.74% خلال مدة شهر حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنية للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي والحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار منذ بدء زيادته.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها السادس هذا العام، اليوم الخميس 25 يونيو 2020.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.