نواصل متابعة مستجدات قضية سد النهضة في مجلس الأمنـ وسط تغير الموقف السوداني في خطابه الأخير وتغيير تصريحاته المستمرة بأنه جانب وسيط، معلنًا أنه طرف استراتيجي أساسي في مفاوضات سد النهضة، وما المتوقع من أثيوبيا الفترة المقلبة، لذلك يقدم "أهل مصر" تفسيرات خبراء المياه والسياسة والشئون الأفريقية لتظهر الصورة كاملة عن مسار مفاوضات سد النهضة ، وهل تعود من جديد أم تكون هناك خيارات آخري.
رمضان قرني: تحول الجانب السوداني لاستيعابه الآثار السلبية لسد النهضة.. وضغط الرأي العام
قال الدكتور رمضان قرني خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات ومدير تحرير دورية آفاق أفريقية، أن اليوم أصبح هناك حديث واضح عن تقدم أثيوبيا برسالة لمجلس الأمن بمنع أثيوبيا من الملء الأحادي لسد النهضة، مشيرًا إلى أن الموقف السوداني الجديد يعتبر تحول كبير للموقف التقليدي منذ بداية القضية.
وأشار "قرني" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن مسار مفاوضات سد النهضة على مدار 9 سنوات، ومنذ فبراير الماضي ورفض أثيوبيا التوقيع على اتفاق واشنطن، حدثت تحولات كثيرة من الجانب السوداني تجاه القضية، وأصبحت بشكل كبير تتفق مع الجانب المصري من المفاوضات، متضمنة الإلتزام بالاتفاق الذي يضمن مصلحة الدول الثلاثة والشعوب، ألا يشير الاتفاق بقريب أو بعيد بتقاسم المياه، أي عدم الربط بين اتفاقات سد النهضة والاتفاقات التاريخية الخاصة بالمياه، ورفض الملء الإحادي للسد.
وأوضح أن هناك العديد من التفسيرات ساهمت في تحول الجانب السوداني من أهمها أن هناك رأي عام ضاغط، يتحدث بشكل كلير عن آثار سلبية لسد النهضة، خاصة في وجود العديد من الخبراء السودانيين الفنيين الذي قدموا دراسات تكشف مدى خطورة السد، لاسيما مايتعلق بخزان الروصيرص، بالإضافة إلى حديث القوة السياسية والأحزاب عن وجود تعويضات عن أي اتفاق مع أثيوبيا، فضلاً عن مايحدث على الحدود بين أثيوبيا والسودان وتوغل ميليشيات أثيوبية في الأراضي السودانية مما شكل احتقان لدىّ الرأي العام السوداني، ساهمت في بلَورة موقف السودان ليتحد مع الجانب المصري.
وأكد أن الأهم هو تحول موقف السودان الإستراتيجي والإعلان أنه ليس وسيط بل طرف أصيل في المفاوضات الثلاثية على عكس السنوات الماضية وتحديثه على الآثار الإيجابية فقط.
وعن دور مجلس الأمن، أفاد أن الرسالة التى تريد أن تقدمها مصر من خلال عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن هو أنها استنفذت كافة الطرق السلمية مع الطرف الأثيوبي، وبالتالي اللجوء لمجلس الأمن لاستكمال الشهود الدوليين على القضية والموقف المصري، مشيرًا إلى مصالح الدول الخمس الكبري في مجلس الأمن مع مصر وأثيوبيا تكون عنصر حاسم في القضية، فمجلس الأمن ليس محكمة تنظر في نزاع بين الدول بل في القضايا المتعلقة بحفظ السلم والآمن الدولي، متوقعًا أن النظر للقضية قد يكون وفق الفصل السادس للمجلس بشأن العودة للمفاوضات، ودعوة أثيوبيا إلى تقديم دلائل جديدة أو تشكيل لجنة فنية بين الدول الثلاث أو إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية لاستشارة بشكل كبير.
وأضاف "أنه على الجانب الآخر وفق الفصل السابع قد يصدر المجلس قراراً بوقف عملية الملء وتشكيل لجنة فنية فهى في النهاية مواءمة سياسية أكثر من كونها قرارات"، معلقًا "المكسب الحقيقي لمصر أنها أضافت شاهد جديد بجانب الشاهد الأمريكي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وتوضيح دلائل جديدة على إتباعها المسار السياسي بما يخدم الدولة المصرية في حالة اللجوء لخيارات خشنة إذا استمر الطرف الأثيوبي في التعنت".
خبير سياسي: موقف السودان نصف حل وشبه خيار
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الجانب السوداني كان ينتقد نظيره المصري حل نقله القضية لمجلس الأمن بأنه يزداد الأمر تعقيدًا، معقبًا "فلا يمكن التعويل عليه".
وقال أستاذ العلوم السياسية، في تصريحاته لـ "أهل مصر" أن الحركة المصرية لمجلس الأمن تسير في مسارين الأول الغير الرسمي في شرح مواقف الحكومة المصرية ومذكرة العرض في الفترة الماضية، وتم عقد جلسة استطلاعية بالمجلس، مشيرًا إلى أنه هيصبح هناك إدخال للجانب المصري في جلسة انعقاد بمجلس الأمن من أجل صدور قرار ملزم بأمرين الفني الخاص بسنوات الملء وقواعد التشغيل والقانوني صياغة موقف مباشر"
وأضاف "فهمي": "لم يكتفي مجلس الأمن بما هو شائع للأطراف والتفاوض مرة أخري ربما يكون هناك موقف دولي يدعو لإدخال مجلس الأمن والبنك الدولي والجانب الأمريكي بالعودة للمفاوضات الملزمة تحت سقف قانوني ومراقبة من الأمم المتحدة".
وتابع: الموقف المصري مازال متماسك، والسودان ذكر أنه جانب وسيط، مما يعرض مصر التحرك بصورة منفردة مع مراعاة الضوابط والقوانين بالتنسيق مع السودان على اعتبار الشراكة في هذا الإطار مع عدم القبول بفكرة التشويش سواء من السودان أو دول آخري".
خبير مائي: خطاب السودان الأخير قوي.. وأتوقع عودة المفاوضات
وفي السياق ذاته، قال الدكتورعباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن الخطاب الثاني للسودان إلى مجلس الأمن، قوي يحذر فيه من خطورة الملء دون اتفاق من الناحية الفنية، بالإضافة إلى تعارض ذلك مع إعلان مبادئ سد النهضة والاتفاقيات السابقة والأعراف الدولية ولهذا ترفض مصر أيضا الملء دون اتفاق.
وقال "شراقي" في حديثه لـ "أهل مصر"، أنه "من المتوقع أن تعود المفاوضات مرة أخرى خاصة وأن إثيوبيا أخبرت السودان باستعدادها للعودة الى المفاوضات الثلاثية فى وجود وزراء الخارجية مع وزراء الرى، ويأتى ذلك استجابة للدعوة المصرية والسودانية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والمجلس الوطنى الأمريكى وبعض الدول الكبرى لمواصلة المفاوضات وعدم اتخاذ أى عمل أحادى قبل الاتفاق".
وتابع: "الاتفاق أصبح وشيكا بصياغة دبلوماسية تتجنب النقاط الخلافية الدقيقة المستعصية، والتى تزيد بمرور الوقت، ولن تنتهى اذا تمسكت بها كل الأطراف".
والجدير بالذكر أن أرسل السودان اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 خطابه الثانى إلى مجلس الأمن ليطلعه على آخر تطورات سد النهضة بعد مفاوضات يونيو الأخيرة وفيه أبدى السودان مخاوفه من بدء الملء فى غياب أى اتفاق، وأوضح أن خزان سد الوصيرص يقع على بعد 15 كم فقط من سد النهضة وهو سد صغير (7.5 مليار م3) عُشر سد النهضة (74 مليار م3) وبالتالى فانه يعرض حياة ملايين من من المواطنين للخطر، والانفراد بالملء سوف يزيد من التور وعدم الاستقرار.
وقد دعت السودان مجلس الأمن بالآتى:
1- دعوة زعماء الدول الثلاث لحل النقاط الخلافية والوصول الى اتفاق.
2- الأخذ بالخطة السودانية كأساس للاتفاق النهائى
3- عدم تشجيع الدول الثلاث على اتخاذ أعمال احادية بما فيها بدء المل قبل الاتفاق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
