شهد السوق المصري في الأسابيع القليلة الماضية، ولايزال، ارتفاعا جنونيا لأسعار الأرز بعد أن وصل سعر الكليو جرام منه إلى ما يقرب من الـ 10 جنيهات.
أرجع البعض الأزمة إلى احتكار مافيا الأزر له في بداية الموسم المنقضي ونجاحها في شراء أطنان الأرز من الفلاحين بداية الموسم بسعر يتراوح من 1600 إلى 1700 جنيه لطن الشعير، وتخزينه حتى رفع سعره إلى 3750 جنيهًا؛ ما اضطر وزارة التموين إلى استيراد كميات كبيرة منه وطرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو شرط حصول المواطن عليه علي البطاقة التموينية.
وبسبب فشل محاولات "التموين" توفير تلك السلعة الأساسية علي نحو يطمئن المواطن، اضطر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن يعلن أمس استلام الأرز الشعير اختيارا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة.
كما أصدر المجلس، خلال اجتماعه، قرارا بوقف تصدير الأرز بكافة أنواعه وكذا كسر الأرز، توفيرا لاحتياجات السوق المحلية وبما يسهم في الحفاظ علي استقرار الأسعار طوال العام، ومن المنتظر أن يتم استلام كمية تصل إلى حوالي مليوني طن أرز شعير من المزارعين وهو ما سيسهم في تشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها.
"أهل مصر" رصد ردود أفعال الخبراء حول الأزمة وقرار مجلس الوزراء لحلها:
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن السعر المعلن عنه لشراء الأرز من الفلاحين عادل جدا ويضمن حق الفلاح.
أما عن قرار الحكومة بوقف تصدير الأرز والاتهامات الموجهه للغرف التجارية بإنها المتحكم الرئيس في السوق المصري وإليها ترجع الكلمة الأخيرة فيما يخص فتح باب التصدير لتلك السلعة الاستراتيجة، علق شحاتة قائلا: "اعيب علي القرار وقف تصدير الكسر، الكسر بيتباع بـ 670 دولار وبنجيب البديل بـ 180:190 دولار، ليه اتحرم من اني ابيع طن واجيب بداله طنين" واضاف "شحاته" "كل تلك الاتهامات باطلة وتهدف الي التشويه ولسنا طرفا في اي قرار تصدره الحكومة".
وأكد "شحاتة" أن سعر الأرز لم يرتفع إلا بعد غلق باب التصدير للسلعة.
من جانبه، قال المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن قرار منع تصدير الأرز قرار صوري لن يكون له تأثير كبير في حل الأزمة، مضيفا:"احنا في مصر مبنحترمش القوانين ولا بنفذ قرارات واللي عايز يهرب رز هيهرب وفيه مراكب مخصصة لهذا الغرض".
وأكد "الكومي" أن الحل الوحيد لحل أزمة ارتفاع أسعار الأرز أو أي سلعة استراتيجية أخرى هو إصلاح إدارة المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين عن طريق خصخصة تلك المجمعات من الناحية الإدارية مع احتفاظ الدولة بملكيتها للمجمعات، وان تدير تلك المجمعات شركات خاصة مقابل الحصول علي 25% للشركة مقابل 75% للحكومة".
وأوضح "الكومي" أن "خصخصة المجمعات" ستسهم في زيادة ارباحها اضعاف مضاعفة، قائلا:"ارباح 50 فرع فقط لكارفور بتصل إلى مليار و650 مليون بنسبة ربح 140%: 160% في السلعة الواحدة في حين يصل عدد المجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين الي 4000 مجمع كانت تخسر في السابق وبسبب منظومتي التموين وفارق نقاط الخبز حققت أرباح 10 مليون جنية فقط طبقا لتصريحات الوزير خالد حنفي".
وقال محمود العسقلاني، رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، إن قرار الحكومة بمنع تصدير الأرز رغم صحته إلا أنه جاء إجباريا بعد ما حدث في الموسم الماضي قائلا: "الحكومة خدت علقة سخنة في الموسم اللي فات ومكنش ينفع متنمعش التصدير والا مكناش هنسكت لأن مينفعش كيلو الرز يوصل من 3 جنية ونص 10 جنية في أسبوع واحد".
وتعليقا علي اتهام الغرف التجارية بالتحكم في سعر الأرز في السوق المصري، قال "العسقلاني" إن أحمد الوكيل برئ هذه المرة من الاتهامات، مشيرا باصبع الاتهام إلى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات"
وأضاف "العسقلاني": "رجب شحاتة هو أحد أهم المتحكمين في السوق وأنا ببلغ عنه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وأشار "العسقلاني" إلى أن "شحاتة" أثناء مقابلة علة الهواء قال: "هنقعد بكرة مع رئيس مباحث التموين وهنورد الأرز بـ 6.80 قرش لوزارة التموين".
وأكد العسقلاني أن ماقاله "شحاتة" يعد "جريمة ممارسة احتكارية" وفقا لقانون حماية المنافسة، والذي يحظر الاتفاق المسبق علي الاحتكار، مضيفا أن الأصل ألا يتفق التجار بل يتنافسون.
وقال العسقلاني، تعليقا على الأسعار التي أعلنها مجلس الوزراء لشراء أطنان أرز الشعير من الفلاحين، إن السعر مناسب جدا وعادل للفلاح، وخطوة علي الطريق الصحيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
