قررت الآلية التنسيقية العليا للحوار بالسودان "٧+٧"، تشكيل وفد من الآلية للقاء الممانعين للحوار والحركات المسلحة بالخارج، منوهة إلى أنها شرعت في وضع جدول زمني للقاء الأحزاب المشاركة والممانعين والشخصيات القومية بغرض إنجاح الحوار.
وقال عضو الآلية، عبود جابر سعيد، في تصريح له اليوم الجمعة، إن الآلية سوف تعقد اجتماعا خلال اليومين القادمين لاختيار أعضاء هذا الوفد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع قوى نداء السودان الموقعة على خارطة الطريق، وأن الآلية وضعت جدولا زمنيا،من أجل الوقوف على النقاط الخلافية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالاشتراك مع القوى الموقعة.
وشدد سعيد، على الآلية رفيعة المستوى بالمضي في ترتيبات ما بعد خارطة الطريق، ووقف إطلاق النار دون أي شروط، موضحا أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع بين الآلية وقوى نداء السودان، عقب انتهاء المفاوضات الجارية في إثيوبيا، والجارية بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وفي سياق متصل، أطلع مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، رئيس وفد مفاوضات المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، رئيس الإيجاد، على مراحل التفاوض الجارية الآن بالعاصمة الإثيوبية بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال والحركات المسلحة حول المنطقتين ودارفور.
وقال مساعد الرئيس إن اللقاء تناول سير المفاوضات الحالية، والعلاقات بين البلدين، وتحقيق الاستقرار في الإقليم، لافتا إلى أنه نقل لديسالين، تحيات الرئيس عمر البشير، وتقديره له على جهوده لإقناع المعارضة بالتوقيع على خارطة الطريق، وعمله المستمر للوصول إلى سلام في السودان.
وأكد محمود التزام السودان بالتعاون والتكامل بين البلدين، لتحقيق استقرار الوضع في القرن الأفريقي ودولة جنوب السودان.
وفي سياق آخر، أكد مساعد الرئيس السوداني انخراط جميع الوفود في التفاوض، لبحث وقف العدائيات المفضي لوقف إطلاق النار،والترتيبات الأمنية والإنسانية،ووضع جدول زمني لتنفيذ خارطة الطريق، في مسارات السلام والحوار الوطني، وتحديد موعد لاجتماع الموقعين على خارطة الطريق بآلية ٧+٧، متوقعا أن تنجح المفاوضات في تحقيق ذلك.
وكانت جلسات المفاوضات بين الطرفين الحكومة السودانية وقطاع الشمال، قد تواصلت اليوم الجمعة، حيث تم تقديم مقترحات إضافية من الطرفين للوثيقة، تنفيذا لطلب الآلية الأفريقية.
وقال الناطق باسم الوفد الحكومي، حسن حامد، إن الطرفين قدما مقترحاتهما للوساطة، مشيرًا إلى أن بها بعض التباين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من كل جانب "1+1" لمواءمة الإضافات الجديدة.
وأضاف أن المشاورات ما زالت جارية بين الأطراف، حيث لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج لتوافق، أهمها مسألة وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مقترح الحركة الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية عبر منافذ خارجية أمر غير مقبول، ويمثل خطًا أحمر لسيادة الدولة، وأن الحكومة لديها الآليات والمؤسسات التي يمكنها تقديم تلك المساعدادت الإنسانية لأبناء الشعب السوداني كافة.
وأشار إلى أن الحركة تقدمت بأرقام خيالية وغير حقيقية عن حجم المحتاجين للمساعدات الإنسانية بمناطقها، قائلا "الإحصاءات التي لدى الحكومة موثقة ومعتمدة من وكالات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية".
و قال مراقبون إن الحركة الشعبية قد طالبت بوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، فيما ترى الحكومة أن وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية ليس مجديًا ولا يؤدي للسلام، باعتبار أن وقف العدائيات يمكن أن يسمح بذلك وصولًا لوقف شامل لإطلاق النار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
