وزير الطاقة السعودي: نعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب لدعم أسعار النفط

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى 67ر10 مليون برميل خلال الشهر الماضي، جاء لتلبية الزيادة في الطلب الموسمي خلال فصل الصيف وكذلك لتلبية الطلب المرتفع من عملاء المملكة.

وأضاف الفالح، في حديث للفالح لوكالة الأنباء السعودية بثته الليلة الماضية، أن إنتاج المملكة من النفط الخام يشهد طلبا مرتفعًا في معظم أنحاء العالم، منوها بأن المملكة تعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب لدعم أسعار النفط.

وأضاف أنه وعلى الرغم من الشعور السائد في السوق البترولية حاليا، لا يزال إنتاج المملكة من النفط الخام يشهد طلبا قويا في معظم أنحاء العالم، لا سيما وأن العرض من خارج منظمة أوبك قد شهد انخفاضا سريعا مع زيادة حالات انقطاع الإمداد في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي.

وعن تجاوز المعروض حجم الإنتاج خلال الشهر الماضي؛ حيث بلغ 75ر10 مليون برميل في اليوم، وحاجة المملكة إلى السحب من المخزون، قال الفالح "بالفعل سحبنا كمية بسيطة من المخزون خلال الشهر الماضي وهو أمر متوقع خلال هذه الفترة. لكن في ظل المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن بين العرض والطلب نتوقع استمرار زيادة السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم لدعم أسعار النفط.

وعن تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، والإجراءات المتوقع اتخاذها، قال الفالح إن إعادة التوازن إلى السوق بدأت بالفعل، لكن تصريف واستخدام مخزونات النفط الخام والمنتجات سوف يستغرق وقتا طويلا، مضيفا "نسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تعكس الأسعار هذا الأمر. إلا أن زيادة سرعة بيع الأسهم النفطية المقترضة (البيع على المكشوف) التي شهدتها السوق تسببت في تراجع الأسعار. ولكنه وضع لن يستمر طويلا. ولزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج، يجب أن تتجاوز أسعار النفط مستوياتها الحالية".

وتابع الفالح "المملكة تراقب السوق عن قرب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا ما اقتضت الضرورة. وهو ما سيتم بالطبع بالتعاون مع منظمة أوبك والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، وهو ما سيتيح الفرصة للالتقاء بوزراء دول الأوبك ووزراء الدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.