"الأعلى للفلاحين": قرار منع تصدير الأرز يضر بالفلاح ويجعله فريسة للتجار

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، الحكومة بإستحداث منظومة وآليات تسويقية وتخزينية شاملة لعمليات توريد محصول الأرز، وخاصة نحن على أبواب موسم الحصاد للمحصول الجديد.

وأوضح أبو صدام، أننا نحتاج للمنظومة الجديدة حتى لا نقع مرة أخرى فريسة إلى لصوص المال العام، كما حدث خلال عمليات توريد محصول القمح، وذلك لأن المنظومة التسويقية في مصر سيئة ويتحكم فيها التجار، كما أنه هناك بعض الشون الترابية غير صالحة لعمليات التخزين.

وإنتقد رئيس المجلس الأعلى للفلاحين قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير الأرز بكافة أنواعه، خاصة وأن الدولة كانت تستهدف زراعة مليون ومائتي ألف فدان، تنتج 4 مليون طن أرز أبيض، وأن الاحتياجات المحلية تبلغ 3.5 مليون طن أرز أبيض فيكون هناك نصف مليون طن أرز أبيض فائض.

وأشار إلى أن ما تم زراعته هذا العام فعلًا حوالى 2 مليون فدان، وبالتالى زيادة الإنتاجية عما هو متوقع، لذا فإن قرار منع التصدير غير صائب تمامًا لأنه لن يحل الأزمة وسيحرم مصر من حصيلة دولارية كبيرة،

وأكد أن الحكومة تقدم الفلاحين- على طبق من فضة- فريسة للتجار، حيث يقومون بشراء محصول الأرز الشعير بأسعار متدنية من الفلاحين الذين يرغمون على البيع بالأسعار القليلة التي يحددها التجار، ثم يقومون بتخزينه وعرضه في وقت لاحق وبيعه بعد فتح باب التصدير ليحققون مكاسب طائلة.

وأشار أبو صدام إنه على الدولة أن تتدخل بالشراء في مواسم الحصاد حتى تجبر التجار على الشراء بنفس الأسعار وعند البيع أيضًا فإذا لم تتدخل الدولة بتلك القيمة الشرائية ستظل المشكلة قائمة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد إعتمد أسعار توريد محصول الأرز الشعير لهذا الموسم إختياريًا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عند مستوى 2400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة و2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة وقرر المجلس وقف تصدير الأرز للخارج.