افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجمع إيثدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكبار رجال الدولة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.
وفي هذا السياق وجه "السيسي" العديد من الرسائل للمصريين حيث أكد أن العلاقة وثيقة بين تحقيق الاستقرار وإمكانية مواصلة أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة، وما يرتبط بها من توفير الموارد المالية، مشيرا في هذا الشأن إلى أن التوقف عن أعمال الاستكشاف لمدة ثلاث سنوات نظرا لما شهدته تلك الفترة من أحداث وتراجع للاستقرار، ما أثقل كاهل موازنة الدولة.
وأوضح السيسي أن الفترة من 2011 إلى 2014 شهدت تناقص الإنتاج لعدم وجود اتفاقيات أو عقود في مجال الكشف، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى الضغط على البترول.
وأشار السيسي إلى أنه يجب على الجميع الانتباه، قائلا: «إن أي إجراء يتبعه تكلفة.. لازم ناخد بالنا».
وقال الرئيس إن القدرات الاقتصادية لمصر استنزفت في حروب 56 واليمن و67، و73.
وأضاف السيسي "أن الاقتصاد عملية مش ممكن يبان نتائجها في فترة زمنية قليلة، ولا أقصد شي، ده واقع، ومحتاجين كمصريين أننا نبقى إيد واحدة".
وأضاف السيسي: "الأمور مش بسيطة في دولة بتوفر كهرباء لمنازل ومصانع على مستوى دولة بحجم مصر".
كما قال الرئيس إنه لابدّ من ترشيد الدعم دون التعارض مع وصوله لمستحقيه.
وأعلن حجم الميزانية التي تتكلفها الدولة، لتوفير احتياجات المواطنين من البترول والغاز، قائلًا: "نتكلف 84 مليار جنيه في السنة، بس برضه دول مش كتير".
وقال السيسي إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء أمر لا بد منه، لأن خطوات الإصلاح تأخرت كثيرا؛ بسبب خوف الحكومات السابقة من ردود أفعال المواطنين.
وأوضح السيسي أن شريحة المواطنين التي تستهلك 50 كيلو وات قمنا بزيادتها بمقدار جنيه ونصف فقط، والدولة تتحمل 28 جنيهًا.
وأضاف الرئيس: "نقوم بتقديم الدعم بشكل تدريجي من أول شريحة 50 كيلو إلى 1000 وات، وما يستهلك فوق 1000 كيلو سنقوم برفع الدعم عنه".
وأشار السيسي إلى أن تكلفة الاستثمارات في محطات الكهرباء بلغت أكثر من 400 مليار جنيه، وهذا ظهر جليًا في هذا الصيف مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء خصوصا نحن نعاني اقتصاديًا بشكل غير طبيعي ووصل الدين العام لذروته ليصل إلى 97%.
وأكد السيسي أنه من المتوقع أن يدخل خزينة الدولة 20 مليون جنيه بعد الزيادة الطفيفة في أسعار الكهرباء.
قال الرئيس إن زيادة الرواتب بقيمة 150 مليار جنيه سنويا دون زيادة فى الموارد يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة.
كما وجه الرئيس التهنئة إلى وزارة البترول بافتتاح أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط بالإسكندرية.
وأضاف في كلمته، أن الرأى العام انشغل خلال الأسابيع الماضية بالقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي وكذلك زيادة شرائح الكهرباء.
وقال السيسي إن قضيتي الإرهاب والفساد أضعفتا القدرة الاقتصادية للدولة المصرية، معلنا أن حجم الأراضي المخصصة لإقامة المدن الجديدة يبلغ مليار و200 مليون متر.
وأكد الرئيس أن القيادة الحالية أنجزت العديد من المشروعات، وتواصل مسيرة الإنجاز التي تمكن مصر من تعويض ما فاتها.
وعلى الجانب الآخر أكد السيسي أن حجم الدين المحلي ارتفع بنحو 1.5 تريليون جنيه خلال 5 سنوات فقط، نتيجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات.
وأضاف «السيسي» أن حجم الدين المحلي ارتفع من 800 مليار جنيه قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى 2.3 تريليون جنيه هذا العام.
وقال إن الفجوة اتسعت بين الإيرادات والمصروفات، فتضطر للجوء للاستدانة، فخلال الأربعة سنوات الماضية زادت مرتبات موظفي الدولة بنحو 150 مليار جنيه نتيجة الضغط في 2011 و2012، مما ساهم في زيادة الدين الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه في بند المرتبات فقط.
وأوضح السيسي أنه تم تعيين نحو 900 ألف موظف جديد في القطاع الحكومي بعد ثورة 25 يناير 2011 نتيجة ضغط الاحتجاجات في الوقت الذي لا تحتاج فيه الدولة لتعيينهم، مشيرًا إلى زيادة مرتبات الدولة من 90 مليار جنيه لـ 220 مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير يعني زيادة 150 مليار جنيه سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
