ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثى ان مجلس النواب اليمني في جلسته اليوم على اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى الموقع بين جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 28 يوليو الماضي.
وقالت إن رئيس المجلس يحيى الراعي أكد في بداية الجلسة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
وتابع الراعى، في الجلسة أنه تلقى طلبا من 74 نائبا بالموافقة على إضافة موضوع تشكيل المجلس السياسى لجدول أعمال المجلس بصورة عاجلة، حيث تمت المصادقة على تشكيله.
وفي ختام الجلسة أقر المجلس أن يستمر انعقاد الجلسات في الدورة الحالية حسب الجدول المحدد لذلك.
ولم تحدد القناة التابعة للحوثيين، النواب الذين حضروا الجلسة إذ ينبغي أن يكون 151 نائبا على الأقل، وهو الرقم الذي شككت فيه وسائل الإعلام اليمنية المناهضة للجماعة، مؤكدة أن عدد النواب لا يصل إلى أكثر من 130 نائبا في أفضل الأحوال وأن عددا من الذين دخلوا القاعة ليسوا نوابا وإنما موظفون حكوميون جلبتهم الجماعة وحزب المؤتمر لإيهام الشعب باكتمال النصاب القانوني والحصول على شرعية زائفة.
وأكدت وسائل الإعلام أن رئيس المجلس لم يأخذ التصويت بالطريقة المعتادة بالنداء بالاسم حتى لا يكشف عن حضور أشخاص ليسوا من أعضاء المجلس في هذه الجلسة، التي شهدت في نهايتها هرجا شديدا، حيث قال الراعي: "نؤيد المجلس السياسى الأعلى"..وأعلن رفع الجلسة على الفور.
يذكر أن مجلس النواب اليمني انتُخب عام 2013، وهو الأطول عمرا في المجالس النيابية على الإطلاق، وقد احتلته مليشيات الحوثيين بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي واحتجازه من قبلهم في منزله لمنع المجلس من مناقشتها..الا انه بعد الإعلان عن اتفاق تشكيل المجلس الأعلى في محاولة لإيجاد شرعية للانقلابيين أمام شرعية الرئيس هادي وحكومته المعترف بهما دوليا، وافقت الجماعة على اقتراح صالح بإعادة الحياة إلى المجلس للحصول على تأييده للمجلس السياسي وهو الأمر الذي حصل في جلسة اليوم وإن لم يتم الحصول على ثقة المجلس حسب الأصول البرلمانية المتعارف عليها.