وافق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون "جهاز مكافحة الإرهاب" المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية بغرض التصدي بفعالية للعمليات الارهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم لاتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الإرهاب من خلال انشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، فى تصريح له اليوم السبت، إن تشريع القانون يعتبر انجازا لمجلس النواب وتقديرا للجهود التي يبذلها في مواجهة تنظيم(داعش) ومكافحة الإرهاب، وهنأ قوات مكافحة الإرهاب بمناسبة التصويت على قانونهم خلال جلسة اليوم.
وأضاف "أن الموافقة على قانون جهاز مكافحة الارهاب خطوة ستضمن حقوق منتسبيه، الذين أثبتوا جدارتهم وشجاعتهم بالدفاع عن العراق ومحاربة داعش، وكانوا الدرع الحامية والمتصدي لشر داعش، وكان لهم الدور الأكبر في دحر الإرهاب وتحرير المدن من سيطرته ووقف مخططه للعبث باستقرار البلاد وخلق حالة من الفرقة بين مكونات نسيج المجتمع العراقي.
وأنجز المجلس التصويت على مشروعي قانوني تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى العراق الموقعة بتاريخ 2552015 والمقدمة من لجان العلاقات الخارجية والمالية والاقتصاد والاستثمار والخدمات والاعمار، بغرض تعزيز العلاقات المالية بين البلدين ودعم جهود التنمية في العراق.
ولفت الجبوري إلى أهمية التصديق على القرض كونه أسهم في اصلاح قطاع الكهرباء ويتعلق الثاني بمشروع اعمار في إقليم كردستان العراق.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية لحين استلام توضيحات من رئاسة الحمهورية بشأن إجراء التعديلات عليه.
وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن جهاز مكافحة الإرهاب الذي وافق البرلمان على قانونه اليوم، سيرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وهو جهاز مستقل لايرتبط بوزارة الدفاع وسيكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة.
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده بحضور أعضاء اللجنة في مقر مجلس النواب "إن هناك قوانين أخرى مهمة سيتم انجازها تباعا خلال الفصل التشريعي الحالي، وأن اللجنة ملتزمة بواجبها تجاه المؤسسة الأمنية وتشريع القوانين التي تضمن حقوقها وتنظم عملها، مشيرا إلى أن اللجان البرلمانية تبحث في الخروقات والأحداث الإرهابية التي تم انجاز التحقيقات بشأنها لإحالة المتهمين سواء من الإرهابيين أوالمتلكئين في الأجهزة الأمنية إلى القضاء.