تصاعدت حدة الجدل السياسي، على خلفية جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث أعرب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري عن عزمه إقامة دعوى قضائية ضد العبيدي وكبار الضباط بوزارة الدفاع واتباع السبل القانونية في ذلك.
وقال الجبوري، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطعًا مصورًا يظهر فيه شخص أخفيت ملامحه بمكتب وزير الدفاع وهو يتحدث عن "ادعاءات وأكاذيب لا تختلف كثيرًا عما سمعناه وشاهدناه سابقا البرلمان".
وأضاف: "المقطع المتداول مليء بالأكاذيب والافتراءات والتي أقلها إن رئيس مجلس النواب لا يمتلك أي مكتب في محافظة ديالي، إن هذا التسجيل مضى عليه أكثر من أسبوع وأرسله وزير الدفاع إلى القضاء كوثيقة إدانة لرئيس البرلمان.
ولفت إلى أن الجهات القضائية المختصة على إثر ذلك، قامت باستدعاء الشخص الموجود في الشريط لتدوين أقواله بشكل رسمي، وحال مثوله أمام قاضي التحقيق انهار واعترف بأنه قد لُقِّن الكلام الذي تحدث به في الشريط من قبل وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار في الوزارة والذين ظهر بعضهم في المقطع المصور، واعترف أنه تلقى وعودا بمنحه مبالغ مالية كبيرة وتعيينات في الوزارة له ولأقاربه مقابل ذلك، مؤكدًا أن الشخص المذكور لا يزال محتجزا لدى الأجهزة المختصة بتهمة الإخبار الكاذب والشهادة الزور.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن ما جرى من بث للمقطع المصور، امتدادًا لسلسلة المخالفات القانونية والافتراءات والادعاءات التي يراد منها تضليل الرأي العام.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي تعهد بكشف أدلة بالصوت والصورة على اتهاماته بالفساد لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب ورجال أعمال ومسوؤلين عراقيين.
وقال العبيدي، على صفحته على فيسبوك اليوم، "إلى الفاسدين ومواقعهم الإلكترونية، ألم تتعبوا من تزييف الحقائق وتزوير الوقائع، ألا تحزنون على حال الشعب العراقي الذي أضاع الفساد، ماضيه وحاضره وربما مستقبله، ألا تخافوا على وضع الجيش العراقي الذي كان الفساد ينخر في معظم مفاصله حتى فشلت خمس فرق عسكرية منه بعدتها وعتادها في صد أقل من 700 إرهابي احتلوا الموصل، وما تلاها من احتلال أكثر من ثلث العراق".
وأضاف: "آخر فريات الفاسدين هي قيامنا بتقديم شاهد زور الى القضاء، لكن الحقيقة هي ماسنكشفها اليوم كما هي بالصوت والصورة، وبدون رتوش عن أهل الفساد".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري مثل يومالثلاثاء الماضي، أمام القضاء بعد رفع حصانة البرلمان، وأعلن القضاء غلق الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وطعنت "هيئة النزاهة" العراقية على قرار القضاء الخاص بغلق الدعوى.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم الاثنين 1 أغسطس، عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة، وقال الجبوري: "لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة الي من وزير الدفاع".
بينما اتهم العبيدي الجبوري ونوابًا آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال: ان "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".
كما أدلى وزير الدفاع يوم الخميس 4 أغسطس بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ماطرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.
ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده، فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قرارًا بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
