أعلنت أطراف التفاوض السودانية حول وقف العدائيات بدارفور، في اليوم قبل الأخير من ختام جولة المفاوضات الحالية، أنها أحدثت تقدمًا في بعض الملفات، فيما لا تزال الوساطة الأفريقية تبذل جهدا لتقريب المواقف في القضايا الثلاث التي لم تصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية، تمثلت في تحديد مواقع الحركة بالإحداثيات وتشكيل لجنة مشتركة لإيصال الإغاثة للنازحين وموضوع الأسرى.
وقال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور الدكتور أمين حسن عمر - في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء - إن وفد الحركة أصدر بيانات سلبية أثناء التفاوض للتأثير علي سير العملية رغم المناخ الجيد والمتحرك ببطء شديد في القضايا الرئيسية، مؤكدا رفض الحكومة التوقيع على اتفاق يتجاوز وثيقة الدوحة وأنه لا سبيل للالتفاف عليها بعبارات تستخدم الغموض.
وأوضح أن تحديد مواقع الحركة بدقة أمر ضروري في اتفاق وقف العدائيات، لافتًا إلى أن الحركات تتحدث عن مواقع ومساحات مفتوحة، وهذا مخالف لكل التجارب الخاصة بوقف العدائيات.
وقال عمر: «نحن نعلم أن لديهم مشكلات وأن قواتهم خارج السودان، فعليهم الجلوس والتشاور مع بعض للخروج من هذا المطب، وإذا كانت توجد رغبة في السلام فان الحكومة ستعالج المشكلة مثلما عالجت للحركات الأخرى التي كانت قواتها في تشاد وفي جنوب السودان، حيث تم استيعاب بعض العناصر في الجيش والأجهزة النظامية والبعض الآخر خضع لترتيبات التسريح والإدماج في المجتمع، وإننا نؤكد حرص الحكومة علي تطبيع الحالة العامة في السودان وأن يصبح العمل وفق الدستور».
وحول لقاء وفد الحكومة بالوساطة، قال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات دارفور إن اللقاء محاولة مقاربة للمقترحات التي يمكن تقديمها، مجددا رغبة الحكومة في السلام وفي معالجة مشكلة الحركات.
من جانبه، قال رئيس وفد الحركة المفاوض الدكتور جبريل إبراهيم " إن وفد الحكومة أصر علي تحديد مواقع الحركة بدقة عبر الإحداثيات ورفض تكوين لجنة مشتركة للإشراف علي إيصال الإغاثة، بالإضافة إلى موضوع الأسرى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
