نواب مجلس الشعب يتوسطون لطلاب الثانوية العامة "الغشاشين".. والهلالي يخفف العقوبة عن 40 طالبا "مشاغبين".. ومصدر: "النواب يبحثون مع الوزير أخذ الدرجات كاملة في الدور الثاني بدلا من نصف الدرجة"
رغم انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتيجة، إلا أن قرار الغش الوزاري رقم 500 والذي ينص على الغاء امتحانات الطالب في جميع المواد وحرمانه من الدور الثاني حال حيازة الموبيل أو الغش، ما زال محل مداولات.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض نواب مجلس الشعب تدخلوا لواسطة بعض الطلاب بالمحافظات، وعلى إثره أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، قرارا بتخفيف العقوبة على هؤلاء الطلاب، وعدم إلغاء امتحاناتهم وسقوطهم في مادة واحدة فقط أو مادتين يخوضوها في الدور الثاني.
وكشف المصدر لـ "أهل مصر"، كواليس الاجتماعات التي تمت بين مكتب الوزير وبعض النواب وعلى رأسهم نائب بمحافظة الدقهلية، حيث توسط النائب لـ 40 طالبا في المحافظة أثاروا الشغب داخل لجنة الشهيد محمد عادل بمنية سمنود، في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتطاولوا على المراقبين باللجنة، مشيرا إلى أنه لم يتوسط فقط لهم لكي يلغي القرار الوزاري الذى أقره الوزير بل يتدخل أيضا لكى يأخذ الطلاب الدرجة كاملة في المواد التي يخوضون فيها الدور الثاني بدلا من نصف الدرجة مثل المعتاد، وذلك بعدما جلسوا مع أحد القيادات الكبرى بالديوان والتي وعدتهم بحل الأمر.
على جانب آخر، خففت الشئون القانونية العقوبة على بعض الطلاب في محافظات أخرى بعد تدخل النواب أيضا وتقديم طلبات إلى الوزير بعمل استثناءات لهم لعدم إعادتهم العام الدراسي من جديد حيث تم تخفيف العقوبة على 18 طالبا بلجنة مدرسة كفر الشيخ عطية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية أيضا، وذلك بعد تقديمهم تظلمات في إدارة الشئون القانونية بالوزارة والطعن على قرار الغاء الامتحانات.
وقال أولياء أمور، إن وزارة التربية والتعليم تسير بمبدأ: "اللي ليه ظهر ميتضربش على بطنه"، مشيرين إلى أنه تم إلغاء امتحانات بعض الطلاب وحرمانهم من الدور الثاني، وعندما قاموا بتقديم تظلمات في الشئون القانونية تم رفضها: "روحوا ارفعوا قضايا وتكسبوها من أول جلسة".
وأضاف أولياء الأمور، أن أبنائهم كان بحوزتهم هواتف محمولة ولكنها غير متصلة بالإنترنت، مؤكدين أن الوزارة قد أرغمتهم على إمضاء قرار خاص بالغش مقيد به أنه استعمل هاتفه في الغش، على العكس الحقيقة.
إحدى أولياء الأمور، وتدعى "إيمان. م" قالت إن ابنتها لم تقم بالغش ورغم ذلك تم إمضاء إقرار لها أنها قامت بالغش وعندما قدمنا تظلم بالوزارة، قال لها أحد العاملين: "لو ليكى حد فى مجلس الشعب خليه ييجى يتوسطلك".
وأضافت في تصريحات لـ "أهل مصر"، أن هذا القرار ظالم لأولياء الأمور أكثر من الطلاب "فكيف لطالب أن يعمل على إعادة العام بأكمله بسبب مادة واحدة؟"، موضحة أنه التظلم الخاص بها قد تم رفضه من قبل الوزارة، فلجأت إلى القضاء.
وعلمت "أهل مصر" من مصادر خاصة بالشئون القانونية، أنه تم التحفظ على أكثر من 4000 موبايل بسبب حالات الغش في الثانوية العامة، وأكدت المصادر أن الشئون القانونية بالوزارة لم تبحث الهواتف المحمولة عن طريق خبير اتصالات لكي تعرف هل الطالب بالفعل دخل على صفحات غش أو كان هاتفه يحمل "داتا" خاصة ببعض المواد الدراسية، ما يفتح الباب للشك في حقيقة لجوء جميع الطلاب للغش.
وكشف مصدر بالوزارة، عن أن الطلاب الذين تم تخفيف العقوبة عليهم، هم من أثاروا الشغب وقاموا بالاعتداء على المراقبين، أما من كان بحيازة هاتف محمول فقط تم رفض تظلمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
