الوزراء يتسببون في أزمة بـ"تضامن النواب"

أعربت النائبة هبة هجرس وكيل لجنة "التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة" عن تخوفها من توسع تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى مشروع القانون المقدم منها لتعديل قانون تشكيل المجلس الحالى.

وأكدت "هجرس" خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون، اليوم الأحد، برئاسة عبد الهادى القصبى، أن توسيع تشكيل اللجنة من ١٣ وزير سيكون بمثابة مجلس وزراء مصغر، وسيتسبب فى بطء اتخاذ القرارات داخل المجلس، استنادا إلى تجربتها السابقة، ويجعل القرار فى يد الأمين العام.

وأوضحت "هجرس" أن الوزراء كانوا يرسلوا وكلائهم الذين ليس لهم سلطة اتخاذ القرار إلى اجتماعات المجلس باعتبارهم موظفيين عاديين، وهؤلاء كانوا يتوسعوا فى عرض نشاطات وزراتهم دون التركيز على القرارات المفروض اتخاذها.

ونبهت النائبة عن ذوى الإعاقة، إلى أن العدد الكبير من الوزراء سيجور فى القرارات على عدد ذوى الاعاقة أصحاب الحق فى المجلس.

وأشارت إلى أن تغيب الوزراء كان يتسبب فى عدم اكتمال النصاب، ويجعل القرار فى يد الأمين العام للمجلس.

من جانبه، اقترح النائب محمد أبو حامد وضع عبارة (أو من ينوبهم) ليكون لهم حق اتخاذ القرار وفقا للقانون مما يسهم في عدم إهدار وقت المجلس القومى أو قرراته.

ورحب المستشار محمد الدمرداش، مستشار اللجنة، بذلك المقترح، وطالب بألا تؤثر التجربة السيئة فى المجالس السابقة على مشروع القانون.

وأكد "الدمرداش" أنه يجب إضافة وزرات الدفاع، والداخلية، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، لأن وجود وزارة لا تغنى عن الأخرى، وسيتعطل تنفيذ قرارات المجلس إذا لم تمثل الوزرات الأساسية مثل التنمية المحلية حال توسع المجلس فى المحافظات.

وفى النهاية اتخذ المجلس القرار بالتصويت على تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بـ(الدفاع، والداخلية، والتضامن الاحتماعى، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والاسكان، والقوى العاملة، مالية، والتنمية المحلية، والتخطيط، والرياضة).

وأعطى مشروع القانون الحق لمجلس النواب فى اختيار ٨ من أعضاء المجلس اختيار عدد لا يقل عن ثمانية أشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة، فيما يختار مجلس الوزارء ويعين ٤ من الخبراء والشخصيات العامة بينهم رئيس الجمعيات الفرعية.