قال عمرو المنير نائب وزير المالية، "إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل في إطار منظومة الإصلاح الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبة، التي تستهدفها الحكومة".
وأضاف المنير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، "أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبة، يهدف لانهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب لتقليل تكلفة الأعباء على المصلحة والممول"، مشيرًا إلى أن هناك حجم كبير من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي تصل إلي ما يقرب من 157 ألف نزاع.
وشدد نائب وزير المالية، على أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال قواعد وأسس وإجراءات محددة لها مدة وإطار زمني، وليس في وقت مطلق.
وحول قانون موحد للإجراءات الضريبية، أكد المنير، أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الداخل، في عدد من الأمور سواء في لجان الطعن أو اللجان الداخلية وإجراءات التحصيل، وذلك تمهيدًا لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.