أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتا إلى سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية.
وقال إن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر ٣ تكتلات افريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والتي تم إطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير بـ ٢٨ من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وأشار الوزير إلى أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية الي الاسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية بالسوق المصري، مؤكدا اهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في اصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام ٢٠١٥ حوالي ٦٧ مليار دولار في حين بلغ اجمالي قيمة الصادرات المصرية ١٨.٥ مليار دولار فقط، لافتًا فى هذا الصدد الى ان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الاطار قد ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بحوالى 4.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الاولى من عام 2016.
وأضاف قابيل، أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، لافتا الي ان مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير، أن هناك عدد من القطاعات شهدت نموا متزايدا خلال المرحلة الماضية يأتي علي رأسها قطاعي التشييد والبناء والاتصالات إلى جانب قطاعات أخرى أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
