تعقد هيئة مفوضي الدولة، 21 أغسطس الحالي، أول جلسات القضية التي رفعها المخرج علاء الشريف، منذ مطلع يناير الماضي، ضد وزير الثقافة، ونقيب السينمائيين، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس غرفة صناعة السينما.
فقد طالب "الشريف" في قضيته، بالتعويض عن القرار السلبي بعدم الرد عليه في طلباته بفحص التشابه بين سيناريو فيلم "حظك نار"، من تأليفه، وسيناريو فيلم "عيال حريفة" للمنتج أحمد السبكي، وبالتعويض عن تجاهل كل الطلبات والإنذارات التي أرسلها لكل تلك الجهات، وكذلك عن إخفاء الشكاوى وتجاهل الإبلاغ عن أن فيلم "عيال حريفة" تم تصويره بدون إصدار التصاريح اللازمة، كما أن السيناريو كان منتهي المدة وتم تجديد الترخيص بعد انتهاء التصوير وقبل العرض بعدة أيام.
جدير بالذكر، أن هذه الدعوي ليست مختصة بمشكلة الملكية الفكرية التي تنظرها الآن المحكمة الاقتصادية المختصة بذلك، ويختصم فيها المنتج احمد السبكي.