استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و5 آخرين، بجلسة نظر أمر منعهم من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".
ودفع المحامي محمد عثمان دفاع الحقوقي جمال عيد، ببطلان اتصال المحكمة بأمر المنع لأنه صدر من غير ذي مختص، وأن أمر المنع من التصرف في الأموال من قبيل الاجراءات التحفظية ولا يملك إصدارها سوى النائب العام وما ينيبه أو المحامين العموم.
وأضاف الدفاع، أنه كان من باب أولى إرسال قاضي التحقيق طلبات المنع على النائب العام والذي بدوره يعرضها على هيئة المحكمة، مؤكدا إلى أن طلبات التدابير الاحترازية من سلطة النائب العام وليس قاضي التحقيق.
ودفع بعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة "208 أ" إجراءات جنائية، التي تطلبت واشترطت أن يكون النائب العام على دراية كاملة بالأمر.
فيما قال سمير الباجوري، عضو الدفاع عن جمال عيد، إن قاضي التحقيق في مذكرته للمحكمة نفى الاتهامات بتلقيه أموال عن موكله لكنه اعتبرها ترجيحات بارتباطها ب"التمويل الأجنبي" وبالتالي لا تعد دليلا يستوجب التحفظ على أموال موكله.
وأوضح نجاد البرعي، دفاع عبد الحفيظ طايل، مدير "مركز الحق في التعليم"، أن القانون لم يؤثم تلقي الأموال من الخارج إلا اذا كانت بغرض إحداث الفوضى، وأشار إلى أن موكله أنشأ نقابة المعلمين المستقلة وهيا مؤسسة هادفة للربح ولها سجل تجاري.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و3 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
