أكدت الحكومة العراقية أنها تولي اهتماما بالغا لمحاربة الفساد وإغلاق منافذه إدراكا منها لخطورته التي تهدد كيان الدولة كما يفعل الإرهاب، وضعت استراتيجية متكاملة للحد من آثاره التدميرية على بنية الدولة والاقتصاد العراقي وحياة المواطن والخدمات المقدمة له وتعطيل المشاريع الاستثمارية والخدمية واستنزاف لموارد الدولة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، في الإيجاز الصحفي اليوم الاثنين، إن ملف محاربة الفساد حاز على اهتمام رئيس الحكومة حيدر العبادي في حزمة الإصلاحات التي تبناها وخصص محورا أساسيا فيها للتصدي للفساد لوقف تناميه والحد من تمدده والذي كان يحدث بشكل متسارع قبل تشكيل الحكومة.
وأضاف: أن حرب العراق ضد الفساد "مصيرية" فكم الفساد الهائل الذي تراكم لسنوات، وتكالب عصاباته لوأد أي محاولات لمحاربته والتصدي للمفسدين وفتح ملفات الفساد الكبرى يجعل هذه الحرب حربا طويلة وتحتاج منا بذل الجهود المستمرة.
ولفت إلى أن الحكومة اتفقت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتعزيز قدرات المؤسسات العراقية المعنية بالتصدي للفساد ولتسريع الجهود الحكومية في منع عصابات الفساد من الاستمرار بسرقة قوت العراقيين وهذا الاتفاق يعد بمثابة رسالة واضحة الدلالة للشعب العراقي بأن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج مكافحة الفساد وتسخر كل الطاقات العراقية والدولية من اجل تنفيذ برنامجها للقضاء عليه.
ونوه إلى أن برنامج الإصلاح الحكومي ساهم في أن تجتاز الحكومة الكثير من الصعاب وتنجح في مجابهة العديد من التحديات التي فرضتها الأزمة المالية الناجمة عن الانخفاض الهائل في الموارد العامة للدولة، حيث استطاعت تأمين المتطلبات المالية الضرورية لإدامة زخم المعارك ضد الإرهاب وتوفير الدعم العسكري واللوجستي اللازم للقوات العراقية والذي انعكس من خلال الانتصارات المتتالية التي حققتها ضد تنظيم (داعش)، فضلا عن تأمين الحكومة للغطاء المالي المطلوب لتوفير رواتب لحوالي سبعة ملايين مواطن.
وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في مسار ترشيق الحكومة ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الوزارة من خلال تقليص عدد الحقائب لتقليل الإنفاق العام وتوفير الموارد لخزينة الدولة والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمة أفضل للمواطن، وأضاف: انه يجري العمل حاليا لتعميم هذا الإجراء ليشمل عددا من الهيئات والمديريات المتقاربة الاختصاصات والمتداخلة في المهام والواجبات.