يبدو أنه قرر الخروج من عنق الزجاجة مبكرا ليستنشق الهواء دون أن يخشى أحد أو يضع حاجزا بينه وبين أحد، تلك هي التيمة التي تحرك هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي خرج من الجهاز عقب الإطاحة به إثر تقرير حول حجم الفساد أثبتت التحقيقات عدم صحته أو صدق معلوماته.
وفي أول حوار له مع "شبكة التليفزيون العربي"، والذي بتثه عبر موقعها الشخصي علي "فيس بوك"، أكد جنينة أنه رهن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنه يطمح في مقابلته والحديث معه بشأن قرار وملابسات التحقيق معه ومحاكمته.
وأوضح "جنينة" أنه "لم يتلق أي اتصال من الرئيس السيسي قبل إصداره قرار عزله من منصبه، وأنه رغم ذلك رهن إشارته إذا طلب لقائه والحديث معه بشأن قرار فصله وتقريره عن حجم "الفساد الذي وصل لـ 600 مليار جنيه"، بحسب زعم تقريره.
وأضاف: "إجراءات المحاكمة معيبة، منذ بدء التحقيقات وتوجيه الاتهامات لي، وإحالتى للمحاكمة، وأردت إثبات إعتراضى عليها، حتى الكفالة كانت إجراءًا معيبًا، لأنى لم ينطبق على شروط دفع الكفالة وفقًا للقانون، لأنى شخص مسؤول فى الدولة وتعاونت مع النيابة فى التحقيق معي، ولا يخشى على من الهرب أو ينطبق عليا شروط دفع الكفالة".
وتابع جنينة: "فوجئت عند اصطحابى بسيارة الترحيلات بحراسة مشددة، شعرت بمدى حزن واستياء الضباط، وبشكرهم على روحهم الطيبة، ولما رحت القسم وتم احتجازى ليلة واحدة، تمت معاملتى بشكل كريم من قبل كل من بالقسم وكانوا فى غاية الاستياء من معاملتى لأني كنت مسؤولًا بالدولة، ولذلك احتجزونى بغرفة معاون الضبط، قبل نقلي لحجز انفرادى على البلاط".
وقال: «أثق تماما في السيد رئيس الجمهورية، وفي نواياه الصادقة لأني أعلم مدى صدقه في توجهه لمحاربة الفساد، لكن من الواضح أن لوبي الفساد قوي بشكل خطير لدرجة أنه أصبح يخيف المسؤولين في الأجهزة الرقابية».
وتابع: «أكثر شئ آلمنى هو تعرض رجل قانون لاتهامات باطلة وكيدية»، مبديًا تعجبه من أن تصريحاته بشأن حجم الفساد لم يتقدم أي مسؤول ببلاغ حولها والذي تقدم "مواطنون شرفاء".
وواصل: «لست متشبثًا بالمناصب، وليست لي أي طموحات في مناصب بالدولة ولا قبل لي بالسياسة وألاعيبها، وليست لي تطلعات في أي دور سياسي، واللي يعرفني كويس يعرف إني كنت قاضيا أمارس عملي بما يرضي الله، ولا أنتصر إلا للحق والعدل عندما كنت رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات»، وذلك في معرض إجابته على دعوات تطالبه بالترشح في الانتخابات الرئاسية، عام 2018، مؤكدًا رفضه المشاركة في ذلك السباق.
وخلال حديثه ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: «السيد رئيس الجمهورية حريص على عدم التدخل في شؤون القضاء»، وقال: «أربأ بالقضاء المصري أن يسيس، وأن يتخذ مخلب قط للتخلص من أي مواطن في هذا البلد يرعى الله في عمله ويقول الحق، وأنا لست فوق القانون ويجب تتبع المعايير القانونية في التحقيق والمحاكمة».
وأعلن أنه طلب لقاء السيسي ولكن هناك من يحول بين هذا اللقاء، والسيد رئيس الجمهورية كان يلتقي كل المسؤولين في الدولة، وكان من حق السيد رئيس الجمهورية عندما يصله تقرير أو فرية عن أداء الجهاز يستدعي قيادات الجهاز للاستعلام منها مباشرة.
كما أوضح أنه منذ قيام ثورة 30 يونيو وأنا أواجه بسيل من الاتهامات والتشكيك، وطال الأمر أسرتي باعتبار أن أصولها فلسطينية وتنتمي لمنظمة إرهابية (حماس) بينما المخابرات العامة تتعامل معها».
وشدد على أنه «لا يجب استخدام سلاح القانون للتشويه وكذلك سلاح الإعلام»، مضيفًا: «أربأ بالإعلام المستنير أن ينزلق في هذا المنزلق، فالكلمة أمانة يضعها القاضي في أحكامه والكاتب والصحفي في أوراقه».
واعتبر أنه «لا يخشى دور الجهاز المركزي للمحاسبات إلا كل فاسد في هذا البلد، سواء الفساد كان متمثلا في بعض الأجهزة أو بعض المسؤولين»، قائلًا: «أخطر شيء وصول الفساد لمؤسسات لا يجب أن يرقى لها أي شك أو تهتز صورة هذه المؤسسات لدى العامة، وأحمد الله أنني أعفيت من المهمة الثقيلة».
واختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، داعيا المواطنين الي الثقة في رئيس الجمهورية لأنه حمل روحه على كفه ليزود عن الشعب عندما أراد التغيير في 30 يونيو، والمؤسسة العسكرية انتصرت للشعب وأطاحت بحاكمين، فالجيش وطني مخلص ويرعى حق الشعب منددا بالانقسامات والتخوين والاتهامات ومحاولة زعزعة الجبهة الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
